به گزارش خبرنگار ماین نیوز، سجاد غرقی در جریان ارایه کلی سند راهبری سنگ آهن ایران در دومین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: دلایلی همچون، ناهمگن بودن جامعه معدنی، فقدان ثبات در حوزه سیاست گذاریها، فقدان آمارهای منسجم و… باعث شد تا نیاز به سند راهبردی احساس شود.

به گفته وی هدف از تدوین این سند شناخت از وضعیت این صنعت است. متاسفانه در اسناد بالادستی و اسناد زنجیره با فقدان های بسیاری مواجه هستیم.

غرقی بیان کرد: متاسفانه در سند راهبردی میزان تولید فولاد مشخص نیست و اعدادی مابین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تن مطرح می شود در حالی که تنها تحقق تولید ۳۶ میلیون تن انتظار می رود. درنتیجه لزوم تدوین استراتژی بیش از گذشته احساس می شود.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن برای تولید فولاد دو سناریو وجود دارد، اگر خواهان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هستیم باید با نرخ رشد ١١ درصدی پیش رویم که بسیار سخت است.

وی اضافه کرد: اگر در سناریو اول نرخ رشد ۸ درصد را در نظر بگیریم در سال ۱۴٠۴ به ١۴٠ میلیون تن سنگ آهن و اگر نرخ رشد را در سناریو دوم ۱۱ درصد در نظر بگیریم به ۹۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم. لازم به ذکر است که برای تولید این میزان سنگ آهن به سرمایه گذاری نیازمند هستیم.

غرقی گفت: با توجه به شرایط موجود برای تامین برنامه توسعه ای ١۴٠۴ بیشتر باید از تسهیلات دولتی و سهیم شدن در سود زنجیره ارزش استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به هزینه استخراج سنگ آهن افزود: هزینه استخراج سنگ آهن در ایران نسبت به سایر کشورها چندان بالا نیست، زیرا ما همچنان از ذخایر سطحی استخراج می کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن با تاکید بر تشکیل کنسرسیوم اظهار کرد: در دهه بعد از ۲۰۱۳ تنها معدنکاری بزرگ مقیاس توجیه اقتصادی دارد.

عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن ایران در ادامه خاطرنشان کرد: سهم ایران از بازار جهانی صادرات سنگ آهن از ۱٫۷ به ۰٫۹ درصد رسیده است. به همین دلیل باید برای ادغام در تولید، فرآوری و فروش به فکر ایجاد کنسرسیوم‌های فعال در این بخش باشیم.

او با اشاره به کاهش صادرات سنگ آهن از ۲۳٫۴ به ۱۵ میلیون تن اظهار کرد: رشد فزاینده تولید سنگ آهن از سال ۱۳۸۷ ناشی از صادرات به بازار چین بوده است. از سوی دیگر در سند راهبردی سنگ آهن ایران اعدادی بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تن برای تولید فولاد در نظر گرفته شده است و این در حالی است که تنها تولید ۳۶ میلیون تن انتظار می‌رود و همین امر لزوم تحقق یک استراتژی درون‌بخشی را به وجود آورد.

غرقی همچنین تعداد معادن در حال بهره‌برداری سنگ آهن کشور را ۱۵۶ معدن عنوان و اظهار کرد: برای وضعیت پیش‌‌روی معادن سنگ آهن دو رویکرد در حوزه معدنی و زنجیره ارزش در نظر گرفته شده است.

لینک خبر 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سجاد غرقی در دومین همایش بین المللی انجمن نامبرده اظهار داشت: ابزارهای تنبیهی درجلب و جذب سرمایه گذاری به بخش معدن نقشی نخواهد داشت، درحالی که بسترسازی و پشتیبانی از تولید و صادرات در این بخش نقش موثری برای حضور بخش خصوصی در این عرصه به دنبال دارد.

وی افزود: شرایط کنونی بین المللی و سیاست های تحریم، مشمول سنگ آهن نمی شود و ایران با توجه به مازاد تولید در این بخش می تواند با رایزنی های لازم نقش اثرگذاری داشته باشد.

غرقی یادآور شد: شرایط کاهش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی برای برزیل و استرالیا با افزایش تولید همراه شده و سودآور بوده اما سهم حدود دو درصدی ایران از این بازار را به کمتر از یک درصد تنزل داده است.

آمارهای منتشر شده حاکی است میزان صادرات سنگ آهن ایران در سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تن و به ارزش دو میلیارد دلار بود، درحالی که در نیمه نخست امسال میزان سنگ آهن صادراتی حدود ۸٫۵ میلیون تن به ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

وی اظهار امیدواری کرد: چنانچه قرار باشد امسال سهم سنگ آهن دانه بندی به رقم ۱۵ میلیون تن برسد بهتر است به جای دهها صادرکننده فعال در این عرصه یک مجموعه که در واقع انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران باشد ، وارد عمل شود تا بتواند حداقل هفت تا هشت دلار در هرتن گرانتر این ماده معدنی را در بازار بین المللی به فروش رساند.

به اعتقاد غرقی، عرصه سنگ آهن کشور از معادن تا مبادی صادراتی جامعه ناهمگن وجود دارد که سیاست گذاری یکسان برای همگی پاسخگو نیست و از این رو تدوین سند راهبردی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: ذخایر سنگ آهن کشور تاکنون در سطح قابل برداشت بوده و به این ترتیب هزینه تولید در مقایسه با کشورهایی که از عمق مواد معدنی خود را استخراج می کنند، چندان بالا نیست، بنابراین با بهره گیری از این مزیت می توان با عرصه محموله های بالا به بازارهای جهانی قدرت چانه زنی خود را در معاملات افزایش دهیم.

این همایش شامگاه یکشنبه با برگزاری نشست ویژه با حضور مسئولان دولتی، تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور، نمایندگان خانه معدن و انجمن نامبرده به کار خود پایان داد.

تدوین سند راهبردی توسعه سنگ آهن کشور که می تواند به نقشه راه برای تولید و تجارت سنگ آهن کشور تبدیل شود مراحل نهایی خود را می گذراند.

به گزارش معدن۲۴، متن پیش نویس این سند که توسط مهندس سجاد غرقی عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران تهیه شده، روز گذشته در اختیار سایت معدن۲۴ قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه متن اصلی این سند ۲۰۰ صفحه است به معدن۲۴ گفت: در سمینار تحلیل، پیش بینی و راه های خروج از بحران بازار سنگ آهن که ۲۳ مهر در هتل سیمرغ برگزار می شود من به بخش های بیشتری از این استراتژی با رویکرد “بازار” خواهم پرداخت.

سجاد غرقی که به تازگی از سفر دالیان چین و شرکت در کنفرانس بین المللی سنگ آهن بازگشتند ضمن بر شمردن اهم نکات مطرح شده در این گزارش از رونمایی از سند راهبردی در همایش این انجمن در آذرماه خبر می دهد. به گفته غرقی در تدوین این سند بیش از هر چیز جامعیت مطالعات مورد نظر بوده است و به همین دلیل هم تمامی زنجیره از عملیات اکتشاف تا فروش سنگ آهن در بازارهای هدف در داخل و خارج کشور به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی که تدوین چنین سندی را در فضای بی برنامه و مبهم اقتصاد معدنی کشور کاری دشوار می داند در عین حال معتقد است راه درست دیگری جز تکیه بر شیوه ها و راه کارهایی که محصول کار جمعی باشد وجود ندارد. غرقی سازماندهی تولید سنگ آهن در کشور را هم نیاز داخلی و هم پیش نیاز حضور در بازارهای جهانی میداند و به عنوان مثال به مذاکرات اخیر انجمن با موسسات معتبر قیمت گذاری بین المللی در کنفرانس دالیان اشاره می کند. مذاکراتی که در آن موسساتی مانند متال بولتن و پلتز از فقدان یک برند معتبر در صادرات سنگ آهن ایران سخن گفته و حضور انفرادی در بازار و مجامع را دلیل شنیده نشدن صدای تولیدکنندگان ایرانی دانسته اند.

این عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن در همین راستا از تمهیدات سریع انجمن سخن می گوید و معتقد است تا آذرماه خبرهای خوشی از تکمیل سند راهبردی و تقویت برند سنگ آهن ایران در بازارهای جهانی خواهیم شنید.

قسمت اول متن پیش نویس را در ادامه می خوانید.

لازم به ذکر است که قسمت دوم این گزارش جامع و کاربردی روز شنبه منتشر خواهد شد.

تدوین سند راهبردی برای هر بخش از حوزه معدن کشور نیازمند انطباق با سند راهبردی و استراتژی توسعه معدنی کشور و در مرتبه ای کلان تر محتاج دسترسی و انطباق با استراتژی توسعه صنعتی کشور است.

کار تدوین سند راهبردی سنگ آهن کشور نیز در شرایطی آغاز شد که تا کنون هیچ یک از اسناد بالادستی فوق عملا تصویب و به اجرا گذارده نشده است. از یک سو سند استراتژی معدن کشور که توسط تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و با صرف وقت بسیار تهیه شده است هنوز در پیچ و خم اصلاح، ویرایش و تصویب مانده است و از سوی دیگر استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شده توسط دکتر مسعود نیلی و همکاران، علی رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از نهایی شدن آن، به واقع به کناری نهاده شده و بی استفاده مانده است.

در چنین شرایطی تدوین سند راهبردی سنگ آهن ایران در فاز نخست با تکیه بر روش شناسی “تحلیل محیط درونی بخش در قالب سند استراتژیک” با همراهی مجموعه مشاور کوشا معدن به بررسی موارد زیر پرداخت:

۱- وضعیت موجود

۲- گزینه های پیش رو

۳- تعیین چشم انداز و بیانیه ماموریت، استراتژی ها، اهداف و راه کارها (با تکیه بر اسناد بالادستی و ویرایش های موجود از استراتژی های توسعه ای کشور)

۱-۱ وضعیت ذخایر سنگ آهن

در بخش نخست که به بررسی وضعیت موجود سنگ آهن ایران اختصاص داشت، مطالعات جامعی در مورد میزان ذخایر قطعی، احتمالی و زمین شناختی سنگ آهن ایران به عمل آمده و داده های موجود ارزیابی، صحت سنجی و مورد استفاده قرار گرفت. در این بخش همچنین با تفکیک ذخایر سنگ آهن در ایران بر اساس نحوه مالکیت آنها شامل دولتی، خصوصی و نیمه دولتی یا نامعلوم امکان دسته بندی این ذخایر بر اساس سایر معیارها نیز مهیا گردید. دسته بندی داده های موجود در زمینه ذخایر سنگ آهن با بررسی چند پارامتر شامل نوع ذخایر (هماتیت و مگنتیت)، کیفیت کانسنگ استخراجی (عیار ماده معدنی) و میزان ذخایر هر معدن تحت مالکیت دولت و بخش خصوصی صورت پذیرفت. دسته بندی فوق الذکر در راهگشایی مراحل بعدی تدوین سند اهمیتی حیاتی دارد چرا که عملا ظرفیت های مناطق مختلف کشور و معادن هر منطقه را برای توسعه فعالیت در زنجیره ارزش آهن و فولاد مشخص خواهد ساخت.

در جدول زیر یک نمونه از دسته بندی های انجام شده در مورد معادن سنگ آهن کشور ارائه شده است.

جدول۱- تفکیک ذخایر قطعی معادن خصوصی و کوچک بر اساس کدبندی عیاری ونوع کانسنگ
(ارقام بر حسب هزارتن)

در حوزه ذخایر همچنین اقدامات صورت گرفته در حوزه اکتشافات معدنی بررسی و مختصات این اقدامات تا به امروز تعیین شده است. انجام اکتشافات سیستماتیک و گسترده در پهنه خاکی کشور اگرچه عمدتا در حوزه فعالیت های زیرساختی دولت ها تعریف می شود اما آخرین یافته های علمی پژوهشی بررسی شده در مطالعات تدوین این سند نشان از ارتباط فنی/اقتصادی گسترده این حلقه از زنجیره ارزش با حلقه های متعاقب آن یعنی استخراج و فراوری دارد. در همین راستا در بخش راهکارهای این سند، پروژه های اکتشافی ِ همبسته با ظرفیت ارزش افزوده مناطق مختلف تعیین و ساختار ارتباطی آنها مشخص شده است.

۱-۲ وضعیت موجود در حوزه تولید سنگ آهن

پس از بررسی ذخایر و تفکیک دقیق معادن سنگ آهن کشور بر اساس آن، مطالعات بخش نخست این سند با تمرکز بر تولید به واکاوی و گردآوری واقعیات حوزه تولید در معادن سنگ آهن پرداخت. در این مرحله اطلاعات آماری موجود با اطلاعات گرداوری شده از معادن توسط کارشناسان امر مطابقت داده شده و داده های فنی/اقتصادی مربوط به مراحل مختلف عملیات تولید سنگ آهن در معادن مناطق مختلف کشور بررسی گردید.
اگرچه یافته های این مطالعات نهایتا خود را در چارچوب راه کارهای بهبود وضعیت بخش سنگ آهن نشان خواهد داد اما ذکر این نکته ضروری است که تلفیق اطلاعات فنی/اقتصادی گردآوری شده در این مرحله با اطلاعات فنی مربوط به میزان و نوع ذخایر، به خوبی گویای تفاوت های بعضا بزرگ معادن سنگ آهن کشور است.

۱-۳ وضعیت موجود در حوزه بازرگانی سنگ آهن

در مرحله سوم از بخش نخست مطالعات تدوین سند راهبردی سنگ آهن ایران، نحوه فروش محصولات تولیدی معادن و طرق گوناگون دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی بررسی گردید. ارزیابی پارامترهایی همچون شیوه انعقاد قرارداد و فروش محصولات (Ex Work, FOT, FOB, CFR)، شیوه حمل محصولات تا محل مشتری (زمینی، ریلی، ترکیبی) و هزینه های مترتب بر آن، نحوه استفاده از خدمات بندری و محدودیت ها، مشکلات و مزایای موجود در این بخش مواردی بود که همراه با مطالعه بازارهای مقصد و روندهای پیش بینی شده از قیمت های داخلی و جهانی، امکان دسترسی به نقشه جامعی از موقعیت بازرگانی معادن سنگ آهن کشور را فراهم آورد.

در بخش دوم این مطالعات به گزینه های پیش روی معادن و بخش سنگ آهن کشور پرداخته شد. بدیهی است که تعیین نقشه راه برای معادن جهت حرکت به سمت ارزش افزوده بیشتر ملزوماتی دارد. از جمله این نیازمندی ها می توان به شفاف و کارامد بودن قوانین و سیاست های توسعه ای و همچنین وفاداری نهادهای تصمیم گیر به اسناد توسعه ای بالادستی اشاره کرد. به همین خاطر مجموعه گزینه های مورد بررسی در این سند به تعیین ظرفیت های فراوری سنگ آهن در مناطق مختلف کشور و تعیین شکلی ِ روش های مختلف فراوری سنگ آهن که پیش روی معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی قرار دارد محدود شده است.

در جدول زیر برآورد انجام شده از مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق برنامه های صنیع معدنی و فولادی کشور بر اساس اعداد و ارقام پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه و نیز چشم انداز ۲۰ ساله، مشخص شده است. (ارقام به میلیون تن)

لازم به یادآوری است که اعداد فوق در سال تدوین برنامه پنجم و چشم انداز ۲۰ ساله با توجه به فاکتور های اقتصادی آن زمان، پیش بینی رشد اقتصادی بالاتر از ۶% و پیش بینی تقاضا بر اساس عدد رشد اقتصادی برآورد شده است که طبیعتا با وضعیت رکودی فعلی در اقصاد کشور همخوانی ندارد. به همین دلیل اگرچه در تعیین گزینه های پیش رو در این سند این اعداد و ارقام مورد استفاده قرار گرفته است، اما در ارائه راه کارها تجدیدنظر در این اعداد و روزآمد کردن آنها ضروری خواهد بود.

دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران، گفت: وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن به تعطیلی واحدهای معدنی کوچک زیر یک میلیون تن می انجامد که هم اکنون تعداد ۱۰۰ معدن را شامل می شود.
سجاد غرقی در گفت و گو با خبرنگار اتاق نیوز، نخستین ضربه این طرح را متوجه بخش خصوصی واقعی ذکر کرد و گفت: هر کدام از معادن سنگ آهن با ذخایر کمتر از یک میلیون تن به طور میانگین ۱۰۰ شغل مستقیم و بیش از ۵۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است که تعطیلی این معادن بیکاری این تعداد افراد را به دنبال خواهد داشت.
این تولید کننده بخش خصوصی سنگ آهن افزود: در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از معادن سنگ آهن در اختیار ۱۴۰ شرکت بخش خصوصی واقعی است و ۹۵ درصد باقیمانده در اختیار ۱۵ شرکت دولتی، نیمه دولتی و یا وابسته به دستگاه های دولتی و نظامی است.
به گفته دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران، عوارض به انحصار بنگاههای دولتی کمک و بنگاه های خصوصی را تعطیل خواهد کرد.
وی ضمن مخالفت با طرح وضع عوارض صادراتی سنگ آهن، گفت: فلسفه طرح وضع عوارض صادراتی سنگ آهن را جلوگیری از خام فروشی مطرح کرده اند و این در حالی است که باید از این افراد سوال کرد که مگر در حال حاضر با تمام حمایت هایی که از صنعت فولاد انجام می شود در این صنعت ارزش افزوده می کند؟
غرقی با انتقاد از روندی که جلوی تولید ثروت گرفته و پول ها به سمت فولادی که اقتصادی نیست سوق داده می شود، گفت: ما معتقد نیستم که نباید به سمت زنجیره فولاد حرکت کنیم بلکه معتقدیم نباید با طرح های اجباری پول را به سمت فولاد سوق دهیم و جلوی امکان تولید ثروت در بخش خصوصی معدن را بگیریم.
بر اساس گفته این تولیدکننده بخش خصوصی سنگ آهن، ابتدا باید امکان انباشت سرمایه در حوزه معدن اتفاق بیافتد و در گام بعدی به سمت تکمیل زنجیره برویم؛ زمانی می توانیم به سمت زنجیره تولید همراه با تکنولوژی برویم که تولید ثروت وجود داشته باشد که این امر نیازمند مشوق هایی نظیر حمایت های مالیاتی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی سنگ آهن با سرمایه ناشی از تولید و صادرات رونق گرفته و کمترین تسهیلات به این بخش اختصاص نیافته است.
غرقی تصریح کرد: در سال گذشته صندوق بیمه فعالیت های معدنی به کل معادن کمتر از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرد که اگر این عدد را در تمام معادن تقسیم کنیم مشاهده می شود که تسهیلات اعطا شده به معادن سنگ آهن بسیار محدود است؛ در حالی که در همین سال مساعدت های کارخانه های فولاد چنیدن برابر این عدد بوده است.
وی افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، تفاوت نرخ ریال و دلار در یک سال اخیر، پایین بودن هزینه تولید و استخراج به دلیل وجود ذخایر سطحی و همچنین هزینه های پایین بازرگانی و معافیت های مالیاتی را فرصت های اصلی صادرات سنگ آهن طی سالهای اخیر ذکر کرد و گفت: در شرایط جدید این فرصت ها به پایان رسیده و فعالان این صنعت دیگر از این شاخص ها بهره مند نخواهند بود.
وی اضافه کرد: از این پس فعالان این صنعت از فرصت ها به دلیل کاهش قیمت های جهانی – که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۵ قیمت ها به دلیل تولیدات برزیل و استرالیا افت سنگینی داشته باشد – بازگشت نرخ دلار و ریال، بالا رفتن هزینه های تولید به دلیل تورم و تحریم ها و همچنین افزایش هزینه های تولید به دلیل تبدیل ذخایر سطحی به ذخایر عمقی و در پایان به دلیل افزایش ۱۳۵ درصدی هزینه های حمل و نقل بهره مند نخواهند بود.
براساس تصمیم اخیر دولت که با هدف کاهش خام فروشی اتخاذ شده است در یک برنامه سه ساله، عوارض سنگ آهن خام از سال آینده برابر ۱۰درصد تعیین شده و پس از آن هر سال ۵ درصد افزایش می یابد که به نظر می رسد این موضوع موجب اختلاف نظر و به نوعی بروز مناقشه میان بخش خصوصی و دولت شده است

رئیس کمیسیون تولید سنگ آهن و عضوانجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با معدن ۲۴:
افزایش عوارض صادراتی نوعی “تحریم داخلی” است
در حالی برخی از مسئولان از افزایش عوارض صادرات بر سنگ آهن صحبت می کنند که فعالین این بخش نسبت به این موضوع اعتراض دارند.
سجاد غرقی؛ رئیس کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران در گفت و گو با خبرنگار معدن۲۴ عنوان کرد که با افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن، فشار زیادی بر معادن و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی وارد شده و احتمال تعطیلی و توقف آنها قوت می گیرد. وی تعیین عوارض صادرات بر سنگ آهن را یک نوع تحریم با منشا داخلی می داند.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگو با این فعال بخش خصوصی معدن است:

با توجه به این که دولت قصد دارد سال آینده عوارض صادرات سنگ آهن را افزایش دهد، ارزیابی شما از وضعیت صادرات این ماده معدنی چیست؟

حجم ذخایر سنگ آهن بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بسیار ناچیز است. طبق آمار ایمیدور، از کل ذخایر سنگ آهن کشور تنها ۵ درصد در تملک بخش خصوصی است. با این حال با افزایش عوارض صادرات سنگ آهن فشار مضاعفی بر این بخش وارد می شود. در این میان هم شرکت ها و معادن فعال در سنگ آهن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی بیش از تولیدکنندگان و معادن بزرگ لطمه و آسیب می بینند. باز هم براساس آمار ایمیدرو باید بگویم که بیش از صد معدن کوچک و متوسط به تولید سنگ آهن مشغول اند که با وجود کمبود ذخایرشان، سهم زیادی در تولید و اشتغال این صنعت دارند. بنابراین وارد کردن ضربه به این بخش به معنی وارد کردن صدمه و آسیب به اقتصاد سنگ آهن بخش خصوصی است. دولت با تفکیک شرایط معادن هم باید سیاست¬های مجزایی را برای دریافت عوارض در نظر بگیرد و هم باید به فکر تقویت این واحدها باشد و از اجرای سیاست های که به این بخش شوک وارد می کند، بپرهیزد.

آیا در کوتاه مدت افزایش این عوارض صادراتی، باعث کاهش صادرات می شود؟

در کوتاه مدت تاثیر مستقیمی بر صادرات سنگ آهن ندارد. اما تبعات سوء این تصمیم در میان مدت و دراز مدت غیر قابل جبران است. به گونه ای که سرمایه¬ها از تولید سنگ آهن که ریسک بالایی دارد به بخش های دیگر که از ریسک پایین تری برخوردارند، منتقل می شود. اما اگر دولت با چنین پیش بینی هایی قصد افزایش درآمدهای خود از صادرکنندگان سنگ آهن را دارد باید به تفکیک برای بخش های مختلف تولیدکننده و صادرکننده صرف عوارض صادراتی مجزا را در نظر بگیرد. با این حال به نظر می رسد دولت با چنین تصمیمی به صورت ناخودآگاه تعطیلی واحدهای کوچک (خصوصی) را نشانه گرفته است. همانطور که گفتم افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن ضربه اصلی را به ۵ درصد معادن و شرکت های معدنی بخش خصوصی می زند. این گونه سیاست های کم سابقه در دهه ۷۰ هم به اجرا درآمد. در این دوران بسیاری از بنگاه های تولیدی خصوصی کشور مانند نساجی، لاستیک سازی، لوازم خانگی و… تعطیل شدند.

به نظر شما دولت این تصمیم را در مقابله با خام فروشی گرفته است؟

نمی دانم. اما در مورد خام فروشی باید بگویم که خام فروشی در سنگ آهن اصطلاح غلطی است. تولید سنگ آهن از استخراج تا فرآوری پروسه تولیدی است که از ارزش افزوده متنابهی برخوردار است، اما به غلط به صادرات سنگ آهن هم خام فروشی اطلاق می شود. در عین حال اقتصاد کشور ما با خام فروشی نفت می چرخد و بیش ترین درآمد کشور از طریق فروش نفت خام به دست می آید، اما هیچگاه در برابر فروش نفت خام برخوردارهایی صورت نگرفته است.

با توجه به کاهش قیمت دلارو افزایش هزینه های حمل و نقل، صادرات سنگ آهن از معادن شمال کشور مقرون به صرفه خواهد بود؟

احتمالا تا حدودی صرفه خود را از دست می دهد، اما این نکته تا حدی درست است. اما ما در موقعیت بسیار کوتاه و استثنایی برای کسب درآمدارزی از طریق سنگ آهن قرار داریم، چرا که مزایای تولید و صادرات این ماده معدنی رو به کاهش است، رقبای خارجی در بازار چین به فکر افزایش سهم خود هستند. هزینه های سربار ناشی از تحریم و تورم هر روز افزایش می یابند و از طرف دیگر قیمت حمل و نقل در این صنعت با افزایش ۱۴۰ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که دولت های برزیل و استرالیا عرضه گسترده سنگ آهن را در برنامه دارند، بدین ترتیب پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور قیمت جهانی سنگ آهن کاهش چشمگیری داشته باشد. این را هم بگویم دولت در حالی به فکر افزایش درآمدهای خود از بخش معدن است که در چند سال گذشته برای جبران هزینه های تورم، تورم ناشی از تحریم سیاست حمایتی را اتخاذ نکرده و بخش خصوصی به تنهایی توانسته جای خود را در بازارهای جهانی سفت کند.

منتشر شده توسط پایگاه تحلیلی خبری معدن ۲۴ در تاریخ ۱۳۹۲ چهارشنبه ۸ آبان
کدخبر:۹۲۱۴
منبع:پایگاه تحلیلی خبری معدن ۲۴
تاریخ انتشار:۱۳۹۲ هشتم آبان
لینک خبر: http://www.www.madan24.com/Pages/News-9214.aspx

یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن

سجاد غرقی *
اگر بتوان بحران‌های موجود در اقتصاد ایران را در حوزه‌های کلیدی چون انباشت ناکافی سرمایه خصوصی، منفی بودن رشد اقتصادی، تورم بالا و توزیع نابرابر درآمد خلاصه کرد، در این یادداشت برآنیم با بررسی موردی وضعیت تولید معدنی و سیاست‌های مبتلابه آن نشان دهیم که سیاست‌گذاری‌های مناسب برای رفع بحران‌های مذکور در این بخش چه شاخصه‌هایی می‌تواند داشته باشد.

وزیر اقتصاد اخیرا ضمن اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور به مشکل کمبود سرمایه در گردش و ناتوانی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد اشاره کرده که دامنگیر بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی کشور شده است. این سخنان به خوبی گویای وجود «بحران انباشت سرمایه» در کشور است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان «بنگاه‌های تولیدی را از یک سو با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه کرده و ازسوی دیگر، با کمبود سرمایه اجتماعی به معنی اعتماد و اطمینان جامعه به سازوکارهای اقتصادی برای به کار انداختن سرمایه‌های شان در حوزه‌های مولد و اشتغالزا روبه‌رو کرده است.» در چنین شرایطی بحران فوق با همراهی وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور سبب شده که همزمان با تورم و بیکاری، نابرابری‌های درآمدی نیز در جامعه شدت بیشتری پیدا کنند.
وضعیت بخش معدن کشور چگونه است؟
طبق گفته مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم معادن ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. به این آمار می‌توان آمار بانک جهانی را هم اضافه کرد. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ سهم صادرات مواد معدنی را  از درآمدهای ناشی از صادرات ایران را ۷/۳ درصد برآورد کرده است. این در حالی است که بر اساس تحقیق انجام شده در ایمیدرو سهم مطلوب تولیدات معدنی در GDP ایران بین ۳ تا ۵ درصد و سهم مطلوب صادرات مواد معدنی از درآمدهای صادراتی ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد شده است. این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که افزایش تولید مواد معدنی در شرایط فعلی یک ضرورت است. از همین رو صحبت‌های مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تقویت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تولید معدنی و نیز صحبت‌های دکتر کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو مبنی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ معدنی و در عین حال انضباط بخشیدن به خصوصی سازی
در این بخش را می‌توان نشانه‌های اهتمام جدی دولت یازدهم به توانمندسازی بخش خصوصی معدنی دانست.
برای داشتن درک عینی از وضعیت تولید معدنی در کشور، با بررسی حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن در ابتدا سهم بخش خصوصی و دولتی در ذخایر، تولید و صادرات سنگ آهن در ایران مطابق آمار تهیه شده توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران و تبیین بحران‌های دامنگیر اقتصاد کشور و سیاست‌های اجرا شده
تا کنون، می‌توان پیشنهادهایی برای رونق بخشیدن به تولید در این حوزه معدنی ارائه کرد که در پی می‌آید.
بحران انباشت سرمایه و فرصت‌های زودگذر
مقایسه بخش های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بخش خصوصی به‌رغم کارآیی بسیار بالا در تولید مواد معدنی در مقایسه با بخش دولتی به دلیل در اختیار داشتن ذخایر محدود و پراکنده مجال رشد چندانی نیافته و از ظرفیت آن استفاده کافی نشده است. بخش خصوصی توانمند در این حوزه به گواه آمار و ارقام می‌تواند با انباشت سرمایه، ظرفیت‌های مغفول مانده تولید معدنی را بارور ساخته و ضمن رونق بخشیدن به تولید و تحصیل ارزش افزوده زمینه‌های بیشتری در  اشتغال و توسعه منطقه‌ای نیز فراهم آورد.
این توانمندسازی اما چگونه محقق می‌شود؟ در حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن تهدیدهایی چون نوسانات شدید قیمت، نوسانات نرخ ارز، انحصار خرید چین در بازار جهانی، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم داخلی و تحریم‌های خارجی،این فعالیت را به رغم داشتن مزیت‌هایی چون ارزآوری بالا، ارزش افزوده قابل ملاحظه و بهره بردن از بخش خصوصی کوچک اما کارآ، با فرصت‌هایی زودگذر مواجه ساخته است.
برای مثال در سال‌های اخیر با افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال صادرات این ماده معدنی افزایش چشمگیری داشته است. همین موضوع سبب شده است که این حوزه به حوزه‌ای جذاب برای تجار و بازرگانان تبدیل شود. اما طبیعت زودگذر این سودآوری‌ها و فرصت‌های مذکور می‌تواند سبب خروج سرمایه‌های وارد شده به بخش معادن سنگ آهن کشور باشد. این احتمال وجود دارد که با اولین موج قوی کاهش قیمت یا کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال، سرمایه‌ها به سرعت راه خروج را در پیش گرفته و تولید این ماده معدنی را به محاق ببرند.
تقویت بخش خصوصی با هدایت سرمایه‌ها
به سمت تولید معدنی
در چنین فضایی دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب سرمایه‌ها را به گونه‌ای به سمت تولید هدایت کند که صرفه‌های اقتصادی ناشی از صادرات با رونق بخشیدن به تولید به تضمینی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در آینده نیز تبدیل شوند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه دولت هرچه بیشتر از موضع تصدیگری به موضع حاکمیتی تغییر جایگاه بدهد. برای مثال در زمینه سیاست‌های مالی دولت و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی اگر بتوان سیاست‌های مالی دولت‌ها را به دو بخش سیاست‌های مبتنی بر درآمد و سیاست‌های مبتنی بر مخارج تقسیم کرد این سوال پیش می‌آید که در یک کشور در حال توسعه مانند ایران تاثیر این سیاست‌ها بر سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی چگونه است؟ سیاست‌های درآمدی در کشورهای توسعه یافته عمدتا بر اخذ مالیات از بنگاه‌ها متکی است. اما در کشور ما فروش و صادرات نفت منبع درآمد اصلی دولت است و سهم آن از منابع درآمدی دولت بر مالیات فزونی دارد.
براساس تحقیق اقتصاد سنجی منتشر شده در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران و براساس مطالعه روند ۴۰ سال اخیر سیاست‌های دولتی در ایران سیاست‌هایی از جانب دولت می‌توانند به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان تحقق رشد اقتصادی منجر شوند که بیش از آنکه مبتنی بر کسب درآمد از روش‌هایی چون کسب مالیات، عوارض و حقوق دولتی باشند بر افزایش مخارج دولتی از طریق گسترش زیرساخت‌ها و امکانات عمومی استوار باشند. بیان نتایج این مطالعه در شرایط فعلی از این رو حائز اهمیت است که با محدود شدن درآمدهای نفتی ممکن است نگاه‌ها به سوی درآمدها معطوف شوند. با توجه به شرایط رکود موجود در عرصه تولید، روی آوردن به چنین سیاست‌هایی می‌تواند به مانعی دیگر بر سر راه تولید تبدیل شود. از جمله زیرساخت‌ها و امکانات عمومی در حوزه تولید معدنی می‌توان به انجام اکتشافات عمومی و تفضیلی، تسهیلات تامین ماشین‌آلات سنگین، تقویت ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی اشاره کرد که شرایط را برای تولید و صادرات بیشتر تسهیل می‌سازد. هزینه‌های دولت در این حوزه‌ها که خود نیز می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تامین شود، سبب می‌شود بخش خصوصی واقعی بتواند با تحصیل ارزش افزوده بیشتر از طریق صادرات، سرمایه بیشتری را به چرخه تولید وارد ساخته و توان مالی خود را افزایش دهد.
در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می‌تواند هم اقدام به تکمیل زنجیره ارزش نماید و هم از چنان توانایی برخوردار شود که دولت و ایمیدرو به عنوان متولیان بخش معدن بتوانند بدون دغدغه خاطر از توان بخش خصوصی بر روی مشارکت آن در پروژه‌های بزرگ معدنی حساب کنند.
تولید، تولید و بازهم تولید
به طور خلاصه می‌توان از مطالب ارائه شده روند زیر را استخراج کرد:
الف: انباشت سرمایه در فرصت کوتاه پیش‌رو از طریق صادرات
ب: کمک به رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید و حرکت گام به گام در زنجیره ارزش
ج: کاهش تورم با افزایش تولید مواد اولیه و کاهش هزینه‌ها در مراحل زنجیره ارزش فولاد
د: کاهش نابرابری درآمدی با تزریق همیشگی سرمایه به تولید مجدد با افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم و تربیت نیروی کار ماهر
روندی که در فضای تدبیر این روزها می‌توان امیدوار بود با اهتمام توام دولت و بخش خصوصی به امر توسعه دور از دسترس نخواهد ماند.
*رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران