رئیس کمیسیون تولید سنگ آهن و عضوانجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با معدن ۲۴:
افزایش عوارض صادراتی نوعی “تحریم داخلی” است
در حالی برخی از مسئولان از افزایش عوارض صادرات بر سنگ آهن صحبت می کنند که فعالین این بخش نسبت به این موضوع اعتراض دارند.
سجاد غرقی؛ رئیس کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران در گفت و گو با خبرنگار معدن۲۴ عنوان کرد که با افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن، فشار زیادی بر معادن و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی وارد شده و احتمال تعطیلی و توقف آنها قوت می گیرد. وی تعیین عوارض صادرات بر سنگ آهن را یک نوع تحریم با منشا داخلی می داند.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگو با این فعال بخش خصوصی معدن است:

با توجه به این که دولت قصد دارد سال آینده عوارض صادرات سنگ آهن را افزایش دهد، ارزیابی شما از وضعیت صادرات این ماده معدنی چیست؟

حجم ذخایر سنگ آهن بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بسیار ناچیز است. طبق آمار ایمیدور، از کل ذخایر سنگ آهن کشور تنها ۵ درصد در تملک بخش خصوصی است. با این حال با افزایش عوارض صادرات سنگ آهن فشار مضاعفی بر این بخش وارد می شود. در این میان هم شرکت ها و معادن فعال در سنگ آهن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی بیش از تولیدکنندگان و معادن بزرگ لطمه و آسیب می بینند. باز هم براساس آمار ایمیدرو باید بگویم که بیش از صد معدن کوچک و متوسط به تولید سنگ آهن مشغول اند که با وجود کمبود ذخایرشان، سهم زیادی در تولید و اشتغال این صنعت دارند. بنابراین وارد کردن ضربه به این بخش به معنی وارد کردن صدمه و آسیب به اقتصاد سنگ آهن بخش خصوصی است. دولت با تفکیک شرایط معادن هم باید سیاست¬های مجزایی را برای دریافت عوارض در نظر بگیرد و هم باید به فکر تقویت این واحدها باشد و از اجرای سیاست های که به این بخش شوک وارد می کند، بپرهیزد.

آیا در کوتاه مدت افزایش این عوارض صادراتی، باعث کاهش صادرات می شود؟

در کوتاه مدت تاثیر مستقیمی بر صادرات سنگ آهن ندارد. اما تبعات سوء این تصمیم در میان مدت و دراز مدت غیر قابل جبران است. به گونه ای که سرمایه¬ها از تولید سنگ آهن که ریسک بالایی دارد به بخش های دیگر که از ریسک پایین تری برخوردارند، منتقل می شود. اما اگر دولت با چنین پیش بینی هایی قصد افزایش درآمدهای خود از صادرکنندگان سنگ آهن را دارد باید به تفکیک برای بخش های مختلف تولیدکننده و صادرکننده صرف عوارض صادراتی مجزا را در نظر بگیرد. با این حال به نظر می رسد دولت با چنین تصمیمی به صورت ناخودآگاه تعطیلی واحدهای کوچک (خصوصی) را نشانه گرفته است. همانطور که گفتم افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن ضربه اصلی را به ۵ درصد معادن و شرکت های معدنی بخش خصوصی می زند. این گونه سیاست های کم سابقه در دهه ۷۰ هم به اجرا درآمد. در این دوران بسیاری از بنگاه های تولیدی خصوصی کشور مانند نساجی، لاستیک سازی، لوازم خانگی و… تعطیل شدند.

به نظر شما دولت این تصمیم را در مقابله با خام فروشی گرفته است؟

نمی دانم. اما در مورد خام فروشی باید بگویم که خام فروشی در سنگ آهن اصطلاح غلطی است. تولید سنگ آهن از استخراج تا فرآوری پروسه تولیدی است که از ارزش افزوده متنابهی برخوردار است، اما به غلط به صادرات سنگ آهن هم خام فروشی اطلاق می شود. در عین حال اقتصاد کشور ما با خام فروشی نفت می چرخد و بیش ترین درآمد کشور از طریق فروش نفت خام به دست می آید، اما هیچگاه در برابر فروش نفت خام برخوردارهایی صورت نگرفته است.

با توجه به کاهش قیمت دلارو افزایش هزینه های حمل و نقل، صادرات سنگ آهن از معادن شمال کشور مقرون به صرفه خواهد بود؟

احتمالا تا حدودی صرفه خود را از دست می دهد، اما این نکته تا حدی درست است. اما ما در موقعیت بسیار کوتاه و استثنایی برای کسب درآمدارزی از طریق سنگ آهن قرار داریم، چرا که مزایای تولید و صادرات این ماده معدنی رو به کاهش است، رقبای خارجی در بازار چین به فکر افزایش سهم خود هستند. هزینه های سربار ناشی از تحریم و تورم هر روز افزایش می یابند و از طرف دیگر قیمت حمل و نقل در این صنعت با افزایش ۱۴۰ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که دولت های برزیل و استرالیا عرضه گسترده سنگ آهن را در برنامه دارند، بدین ترتیب پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور قیمت جهانی سنگ آهن کاهش چشمگیری داشته باشد. این را هم بگویم دولت در حالی به فکر افزایش درآمدهای خود از بخش معدن است که در چند سال گذشته برای جبران هزینه های تورم، تورم ناشی از تحریم سیاست حمایتی را اتخاذ نکرده و بخش خصوصی به تنهایی توانسته جای خود را در بازارهای جهانی سفت کند.

منتشر شده توسط پایگاه تحلیلی خبری معدن ۲۴ در تاریخ ۱۳۹۲ چهارشنبه ۸ آبان
کدخبر:۹۲۱۴
منبع:پایگاه تحلیلی خبری معدن ۲۴
تاریخ انتشار:۱۳۹۲ هشتم آبان
لینک خبر: http://www.www.madan24.com/Pages/News-9214.aspx