بایگانی ماهیانه: اکتبر 2013

یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن

شماره روزنامه: ۳۰۵۰

یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن

کد خبر: DEN-761430 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۰۴۸

سجاد غرقی *
اگر بتوان بحران‌های موجود در اقتصاد ایران را در حوزه‌های کلیدی چون انباشت ناکافی سرمایه خصوصی، منفی بودن رشد اقتصادی، تورم بالا و توزیع نابرابر درآمد خلاصه کرد، در این یادداشت برآنیم با بررسی موردی وضعیت تولید معدنی و سیاست‌های مبتلابه آن نشان دهیم که سیاست‌گذاری‌های مناسب برای رفع بحران‌های مذکور در این بخش چه شاخصه‌هایی می‌تواند داشته باشد.

وزیر اقتصاد اخیرا ضمن اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور به مشکل کمبود سرمایه در گردش و ناتوانی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد اشاره کرده که دامنگیر بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی کشور شده است. این سخنان به خوبی گویای وجود «بحران انباشت سرمایه» در کشور است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان «بنگاه‌های تولیدی را از یک سو با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه کرده و ازسوی دیگر، با کمبود سرمایه اجتماعی به معنی اعتماد و اطمینان جامعه به سازوکارهای اقتصادی برای به کار انداختن سرمایه‌های شان در حوزه‌های مولد و اشتغالزا روبه‌رو کرده است.» در چنین شرایطی بحران فوق با همراهی وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور سبب شده که همزمان با تورم و بیکاری، نابرابری‌های درآمدی نیز در جامعه شدت بیشتری پیدا کنند.
وضعیت بخش معدن کشور چگونه است؟
طبق گفته مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم معادن ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. به این آمار می‌توان آمار بانک جهانی را هم اضافه کرد. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ سهم صادرات مواد معدنی را  از درآمدهای ناشی از صادرات ایران را ۷/۳ درصد برآورد کرده است. این در حالی است که بر اساس تحقیق انجام شده در ایمیدرو سهم مطلوب تولیدات معدنی در GDP ایران بین ۳ تا ۵ درصد و سهم مطلوب صادرات مواد معدنی از درآمدهای صادراتی ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد شده است. این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که افزایش تولید مواد معدنی در شرایط فعلی یک ضرورت است. از همین رو صحبت‌های مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تقویت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تولید معدنی و نیز صحبت‌های دکتر کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو مبنی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ معدنی و در عین حال انضباط بخشیدن به خصوصی سازی
در این بخش را می‌توان نشانه‌های اهتمام جدی دولت یازدهم به توانمندسازی بخش خصوصی معدنی دانست.
برای داشتن درک عینی از وضعیت تولید معدنی در کشور، با بررسی حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن در ابتدا سهم بخش خصوصی و دولتی در ذخایر، تولید و صادرات سنگ آهن در ایران مطابق آمار تهیه شده توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران و تبیین بحران‌های دامنگیر اقتصاد کشور و سیاست‌های اجرا شده
تا کنون، می‌توان پیشنهادهایی برای رونق بخشیدن به تولید در این حوزه معدنی ارائه کرد که در پی می‌آید.
بحران انباشت سرمایه و فرصت‌های زودگذر
مقایسه بخش های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بخش خصوصی به‌رغم کارآیی بسیار بالا در تولید مواد معدنی در مقایسه با بخش دولتی به دلیل در اختیار داشتن ذخایر محدود و پراکنده مجال رشد چندانی نیافته و از ظرفیت آن استفاده کافی نشده است. بخش خصوصی توانمند در این حوزه به گواه آمار و ارقام می‌تواند با انباشت سرمایه، ظرفیت‌های مغفول مانده تولید معدنی را بارور ساخته و ضمن رونق بخشیدن به تولید و تحصیل ارزش افزوده زمینه‌های بیشتری در  اشتغال و توسعه منطقه‌ای نیز فراهم آورد.
این توانمندسازی اما چگونه محقق می‌شود؟ در حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن تهدیدهایی چون نوسانات شدید قیمت، نوسانات نرخ ارز، انحصار خرید چین در بازار جهانی، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم داخلی و تحریم‌های خارجی،این فعالیت را به رغم داشتن مزیت‌هایی چون ارزآوری بالا، ارزش افزوده قابل ملاحظه و بهره بردن از بخش خصوصی کوچک اما کارآ، با فرصت‌هایی زودگذر مواجه ساخته است.
برای مثال در سال‌های اخیر با افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال صادرات این ماده معدنی افزایش چشمگیری داشته است. همین موضوع سبب شده است که این حوزه به حوزه‌ای جذاب برای تجار و بازرگانان تبدیل شود. اما طبیعت زودگذر این سودآوری‌ها و فرصت‌های مذکور می‌تواند سبب خروج سرمایه‌های وارد شده به بخش معادن سنگ آهن کشور باشد. این احتمال وجود دارد که با اولین موج قوی کاهش قیمت یا کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال، سرمایه‌ها به سرعت راه خروج را در پیش گرفته و تولید این ماده معدنی را به محاق ببرند.
تقویت بخش خصوصی با هدایت سرمایه‌ها
به سمت تولید معدنی
در چنین فضایی دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب سرمایه‌ها را به گونه‌ای به سمت تولید هدایت کند که صرفه‌های اقتصادی ناشی از صادرات با رونق بخشیدن به تولید به تضمینی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در آینده نیز تبدیل شوند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه دولت هرچه بیشتر از موضع تصدیگری به موضع حاکمیتی تغییر جایگاه بدهد. برای مثال در زمینه سیاست‌های مالی دولت و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی اگر بتوان سیاست‌های مالی دولت‌ها را به دو بخش سیاست‌های مبتنی بر درآمد و سیاست‌های مبتنی بر مخارج تقسیم کرد این سوال پیش می‌آید که در یک کشور در حال توسعه مانند ایران تاثیر این سیاست‌ها بر سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی چگونه است؟ سیاست‌های درآمدی در کشورهای توسعه یافته عمدتا بر اخذ مالیات از بنگاه‌ها متکی است. اما در کشور ما فروش و صادرات نفت منبع درآمد اصلی دولت است و سهم آن از منابع درآمدی دولت بر مالیات فزونی دارد.
براساس تحقیق اقتصاد سنجی منتشر شده در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران و براساس مطالعه روند ۴۰ سال اخیر سیاست‌های دولتی در ایران سیاست‌هایی از جانب دولت می‌توانند به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان تحقق رشد اقتصادی منجر شوند که بیش از آنکه مبتنی بر کسب درآمد از روش‌هایی چون کسب مالیات، عوارض و حقوق دولتی باشند بر افزایش مخارج دولتی از طریق گسترش زیرساخت‌ها و امکانات عمومی استوار باشند. بیان نتایج این مطالعه در شرایط فعلی از این رو حائز اهمیت است که با محدود شدن درآمدهای نفتی ممکن است نگاه‌ها به سوی درآمدها معطوف شوند. با توجه به شرایط رکود موجود در عرصه تولید، روی آوردن به چنین سیاست‌هایی می‌تواند به مانعی دیگر بر سر راه تولید تبدیل شود. از جمله زیرساخت‌ها و امکانات عمومی در حوزه تولید معدنی می‌توان به انجام اکتشافات عمومی و تفضیلی، تسهیلات تامین ماشین‌آلات سنگین، تقویت ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی اشاره کرد که شرایط را برای تولید و صادرات بیشتر تسهیل می‌سازد. هزینه‌های دولت در این حوزه‌ها که خود نیز می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تامین شود، سبب می‌شود بخش خصوصی واقعی بتواند با تحصیل ارزش افزوده بیشتر از طریق صادرات، سرمایه بیشتری را به چرخه تولید وارد ساخته و توان مالی خود را افزایش دهد.
در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می‌تواند هم اقدام به تکمیل زنجیره ارزش نماید و هم از چنان توانایی برخوردار شود که دولت و ایمیدرو به عنوان متولیان بخش معدن بتوانند بدون دغدغه خاطر از توان بخش خصوصی بر روی مشارکت آن در پروژه‌های بزرگ معدنی حساب کنند.
تولید، تولید و بازهم تولید
به طور خلاصه می‌توان از مطالب ارائه شده روند زیر را استخراج کرد:
الف: انباشت سرمایه در فرصت کوتاه پیش‌رو از طریق صادرات
ب: کمک به رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید و حرکت گام به گام در زنجیره ارزش
ج: کاهش تورم با افزایش تولید مواد اولیه و کاهش هزینه‌ها در مراحل زنجیره ارزش فولاد
د: کاهش نابرابری درآمدی با تزریق همیشگی سرمایه به تولید مجدد با افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم و تربیت نیروی کار ماهر
روندی که در فضای تدبیر این روزها می‌توان امیدوار بود با اهتمام توام دولت و بخش خصوصی به امر توسعه دور از دسترس نخواهد ماند.
*رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران

صادرکنندگان ایرانی سهم دو درصدی از بازار سنگ آهن جهان را دارند

ایرنا . تهران – عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت : آمارها نشان می دهد که صادرکنندگان ایرانی دو درصد از بازار سنگ آهن جهان را به خود اختصاص داده اند و کشورهای برزیل، استرالیا و آفریقای جنوبی صادرکنندگان عمده محسوب می شوند.
کدخبر : ۸۰۸۶۶۷۴۶(۳۵۹۸۸۱۲)
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
زمان مخابره : ۱۲:۰۸
سرویس خبر : اقتصادی- صنعت و معدن-

سجاد غرقی روز یکشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : صادرات سنگ آهن ناشی از عدم وجود ظرفیت های لازم برای جذب این ماده معدنی در صنایع کشور است و تولیدکنندگان ناگزیر این اقدام را انجام می دهند .
وی با نادرست خواندن این تفکر که صادرت سنگ مصادیق خام فروشی است، گفت : روند تولید این ماده معدنی موجب می شود تا ارزش افزوده بالایی پیدا کند .
غرقی یادآور شد : چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صادرات سنگ آهن به عنوان هدر رفت ثروت ملی یاد کرده بود و گفته بود علت واردات محصولات فولادی ، خام فروشی سنگ آهن است .
این کارشناس تصریح کرد: صادرات سنگ آهن خام فروشی نیست و صدور این ماده معدنی نقشی در افزایش واردات فولاد کشور ندارد .
وی اضافه کرد: تولید سنگ آهن فرآیندی بلند مدت و سرمایه بر به حساب می آید ، مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری را به دنبال دارد و سرانجام منجر به صادرات می شود.
عضو انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن تصریح کرد: معدن داری و معدنکاری از فعالیت های اقتصادی محسوب می شود که به سرمایه بالا نیاز دارد و در عین حال که با ریسک زیادی همراه است ، بازگشت سرمایه با دوره طولانی مدتی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه اغلب معادن کشور در مناطق محروم واقع شده اند ، گفت : بهره برداری از این معادن علاوه بر افزایش اشتغال و درآمد زایی، مانع از کوچ روستاییان به شهرها می شود.
به گفته غرقی ، مسئولان در برابر فروش نفت خام کمتر برخوردهای انتقادی دارند، اما همواره از صادرات سنگ آهن به عنوان خام فروشی یاد می کنند .
غرقی تصریح کرد : صنایع فولادی کشور محدودیت هایی داشته و توان جذب تمام سنگ آهن تولیدی معادن کشور را ندارد .
وی افزود: تولید کنندگان سنگ آهن، تامین نیاز داخلی صنایع را در اولویت برنامه های خود دارند و چنانچه موانعی بر سر راه صادرات آنها ایجاد شود به سود صنایع فولادی نیست ، به اشتغال صدمه می زند و به زیان صادرات کشور تمام خواهد شد .
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: بهره گیری از تمام سنگ آهن تولیدی کشور ، نیاز به ظرفیت سازی دارد و اکنون تعداد محدودی از کارخانه های تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در سطح کشور فعالیت دارند .
وی لزوم افزایش ظرفیت واحد های فعال در این بخش را یادآور شد و ضرورت تاسیس کارخانه های جدید را مورد تاکید قرار داد .
غرقی پیشنهاد داد : ایجاد کنسیرسیوم توسط بخش خصوصی و اعطای تسهیلات بانکی به دست اندرکاران این بخش از راه حل های تامین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد واحد های جدید است .
مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا، تسهیل صادرات به منظور تامین سرمایه برای تاسیس واحد های جدید تولید آهن اسفنجی ، گندله و کنسانتره به عنوان راه حل سریع این امر برشمرد و گفت : سیاست تشویق صادرات موجب رشد درآمد ارزی ، افزایش اشتغال و ارتقای تولید می شود و نیازی به صرف منابع بانکی و هزینه در این جهت نخواهد بود و می توان سهم اعتبارات بانکی سایر صنایع را افزایش داد .
اقتصام (۴) ** ۱۵۵۹**۱۶۰۱**

اقتصاد ایران آزاد و رقابتی نیست – متن مصاحبه نشریه شهاب زنجان با مهندس غرقی

گفت‌وگو با مدیرعامل متما

پایه های شرکت متما را در سال ۱۳۸۳ جمعی از مهندسین رشته معدن، آقایان مهندس احمد غرقی کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی و مهندس وحید سیروس کبیری کارشناس استخراج معدن به همراه آقایان مهندس سجاد غرقی و مهندس فرید سیروس کبیری، بنا نهادند. آقای مهندس سجاد غرقی از سال ۱۳۸۸ به عنوان مدیرعامل مجموعه برگزیده شده و راهبری شرکت را به دست گرفته است.

در این شماره با او به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن را با هم می‌خوانیم.

-        آقای غرقی آیا فعالیت معدنی شرکت متما محدود به استان زنجان است یا اینکه در استان‌های دیگر کشور نیز کار می‌کنید؟

بهره‌برداری ۱۰۰درصدی معدن سنگ آهن مروارید زنجان در اختیار متماست؛ اما در کنار آن فعالیت‌های دیگری از جمله خرید و فروش مواد معدنی و مشارکت در برخی پروژه‌ها را نیز انجام می‌دهیم و این اقدامات محدود به استان زنجان نیست.

-        معدن سنگ آهن مروارید زنجان را شرکت متما کشف کرد یا اینکه بعدها بهره‌برداری آن را به شما واگذار کردند؟

اگر اشتباه نکنم در سال ۱۳۷۹ پروانه اکتشاف برای این معدن صادر شد، تاکنون هفت رگه اکتشاف شده که قبل از متما، یک رگه به صورت ناقص استخراج شده بود ولی سال ۱۳۸۵ کل محدوده را متما اکتشاف کرد و تا امروز نیز این پروسه متوقف نشده و ادامه دارد.

-        تا امروز متما در معدن مروارید چند مرحله اکتشاف انجام داده است؟

باید بگویم که ما اکتشاف اولیه و اکتشاف تفصیلی را انجام داده‌ایم و هم‌اکنون اکتشاف در مرحله استخراج انجام می‌گیرد. اکتشاف اساسی‌ترین مرحله شروع کار است اما از دیدگاه ما هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و در معدنکاری برای تکمیل دیتاها، معدنکار نیازمند اکتشاف است.

-        ذخیره اولیه معدن سنگ آهن مروارید چقدر بود و تا امروز شما چه میزان استخراج کرده‌اید؟

ذخیره ثبت شده معدن دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و آنچه ما با اکتشاف به آن رسیده‌ایم در حال حاضر بیش از پنج میلیون تن است ولی به دلیل عدم ارائه درخواست ظرفیت تاکنون تغییرات را در پروانه اعمال نکرده‌ایم. احتمال می‌دهیم که معدن مروارید ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن ذخیره داشته‌ باشد و متما از این معدن تا امروز یک میلیون تن برداشت کرده است.

-        بسیار خب، آقای مهندس غرقی، فکر می‌کنید که حوزه معدن سنگ آهن در اقتصاد ایران دارای چه جایگاهی است و از فعالیت‌های معدنی چه ارزیابی دارید؟

اگر بخواهیم به طور تفصیلی صحبت کنیم  باید دو شاخص سهم معدنکاری در GDP و سهم صادرات معدنی در اقتصاد کشور را با هم مقایسه کنیم. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ سهم و ارزش تولیدات معدنی در تولید ناخالص داخلی ایران ۳/۱ درصد و سهم صادرات از اقتصاد معدنی ۷/۳ درصد است. در حالی که  سهم ارزش تولیدات معدنی در تولید ناخالص داخلی کشورهای مطرحی در حوزه معدن مانند آفریقای جنوبی۵/۷ درصد، شیلی ۷/۱۴ درصد  و در اقتصاد بزرگی مانند برزیل نیز ۳/۲ درصد است. این اعداد و ارقام بیانگر این موضوع است که فاصله  ایران با این کشورها بسیار زیاد است. آنچه که در برنامه توسعه مد نظر است و در تحقیقی که ایمیدرو انجام داده است هم آمده است، سهم مطلوب معدنکاری در تولید نا خالص داخلی باید ۳ تا ۵ درصد باشد. طبق این تحقیق سهم صادرات معدنی از صادرات کشور نیز باید ب ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد. با این روند نتیجه می‌گیریم که برای دستیابی به آنچه دولت به عنوان استاندارد و برنامه تعریف و ترسیم کرده فاصله زیادی داریم. این امر نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود پتانسیل بالای معدنی در ایران از نظر تولید و صادرات سهم بسیار کمی در اقتصاد داریم.

-        به نظر جنابعالی علل وجود این فاصله زیاد چیست؟

اجازه دهید تا برای روشن شدن موضوع مثال‌هایی را از حوزه سنگ آهن بزنم.

-        بله، بفرمایید.

بیش از ۸۶ درصد ذخیره قطعی معادن سنگ آهن ایران در اختیار بخش دولتی و ۸ شرکت دولتی است و تنها کمتر از ۵ درصد ذخایر متعلق به بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است. این ۵ درصد نیز به طور کامل خصوصی نیست. با این وجود در معدنکاری کشور با حضور حجم عظیمی از دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها مواجه هستیم. بدین ترتیب چگونه می‌توان انتظار داشت که سهم تولید و صادرات معدن در اقتصاد و تولید ناخالص ملی افزایش یابد؟! طبق آمار رسمی میزان ذخیره قطعی معادن سنگ آهن شرکت‌های دولتی ۴/۲ میلیارد تن و میزان تولید سنگ آهن دانه‌بندی شده ۳۹ میلیون تن است. شرکت­های دولتی در سال گذشته ۷ میلیون تن صادرات داشتند. حال نگاهی بیاندازیم به آمار بخش خصوصی، اگر بخواهیم میزان ذخیره، تولید و صادرات بخش خصوصی را حساب کنیم چیزی کمتر از ۵۰ میلیون تن ذخایر قطعی دارد. میزان تولید سنگ آهن دانه‌بندی شده در معدنکاری خصوصی  ۱۴ میلیون تن است که از این میزان ۱۲ میلیون صادرات می شود. طبق این آمارها اگر درصد سهم از تولید به درصد سهم از ذخایر را مقایسه کنیم، این نسبت در معدنکاری دولتی  ۰٫۸۴ و در معادن خصوصی ۵٫۲۸ است. یعنی از لحاظ کارایی با وجود اینکه معادن خصوصی توان کمتری دارند و از ذخیره کمتری نسبت به بخش دولتی برخوردارند اما بیش از ۶ برابر بخش دولتی و معادن دولتی راندمان دارند. این آمار حکایت از فاصله زیاد کارایی معدنکاری بخش دولتی با بخش خصوصی دارد و تا زمانی که همه چیز در اختیار و انحصار دولت باشد با این آمار و ارقام مواجه خواهیم بود. علی‌رغم اینکه معادن خصوصی دارای سرمایه‌گذار شخصی اند و چرخ‌های بنگاه ها توسط بخش خصوصی می‌چرخند، امکانات بسیار محدوداند و در مقابل بخش دولتی نیز از ذخیره محدودتری برخوردار اند. اما آمار ایمیدرو و وزارت صنایع، گویای این مطلب است که بخش خصوصی ۶ برابر بخش دولتی کارایی دارد. پس دولتی بودن معادن و سیطره دولت بر منابع اصلی تولید علت ایجاد فاصله در اقتصاد معدنی کشور با برنامه های ترسیم شده است.

-        آقای غرقی، با این آمار و ارقام، وضعیت حمایت‌های دولت از بخش خصوصی چگونه است، رضایت‌بخش است یا خیر؟

خب در حوزه سرمایه‌گذاری معدن سنگ آهن فرصت مناسبی ایجاد شده است و اما این فرصت دائمی نیست، محدود است و باید از این فرصت محدود در تولید ثروت و انباشت سرمایه استفاده کرد. حالا چرا این فرصت محدود و مقطعی است؟ ایران دارای ذخایر سطحی خوبی در حوزه معدن سنگ آهن است و بخش خصوصی با حداقل تجهیزات امکان بهره‌برداری از آن را ندارد. ذخایر سطحی خوب در کنار بازار مواد معدنی چین و در کنار تفاوت نرخ ارز که ایجاد شده باعث به وجود آمدن فرصت سرمایه‌گذاری است و همیشه قرار نیست که نرخ دلار در شرایط فعلی پایدار باشد. همیشه کشور چین خریدار خوبی نیست و ممکن است یک روز سیاست‌های خود را تغییر دهد و مشتری دیگری پیدا شود یا واردات مواد معدنی خود را از ایران کاهش دهد. از سوی دیگر ذخایر سطحی معادن ایران نیز رو به اتمام است و به زودی این ذخایر عمقی خواهد بود. پس این فرصت کوتاه‌مدت است که می‌تواند سوددهی خوبی داشته باشد. اما حالا دولت با این فرصت چگونه برخورد کرده است؟ در چنین موقعیتی حمایت دولت اهمیت زیادی پیدا می­کند. اما در برابر این فرصت ایجاد شده دولت نه تنها سیاست های حمایتی را در پیش نگرفت، بلکه با سیاست های مالیاتی و وضع مقررات جدید در صادرات مواد معدنی، هزینه های بیشتری را تحمیل کرد. دولت با افزایش مالیات‌ها و عوراض صادراتی حقوق خود را ۶ برابر افزایش داد. دولت در واقع با این سیاست‌ها عامل فرار سرمایه‌های معدنی در کشور شد و به فرصت پیش آمده توجه نکرد. اما دولت برای استفاده بهینه این موقعیت چه باید می کرد؟ اول باید فرصت تولید ثروت و انباشت سرمایه را برای بخش خصوصی فراهم می کرد. بعد از آن با اقداماتی مانند کاهش اخذ مالیات و عوارض این بخش صنعتی کشور را حمایت می کرد. اما متاسفانه در حال حاضر با نمود کوچکترین تحول مثبت در حوزه معدنی کشور، دولت با اخذ مالیات ها و عوارض جدید در فکر درآمدزایی بیشتر برای خود است. این گونه مسائل جلوی رشد و توسعه بخش معدن را می‌گیرند. در دهه ۷۰ و بعد از آن نیز چنین اتفاقی در حوزه سنگ‌های تزئینی رخ داد. با وجود اینکه ظرفیت بالقوه کشور در حوزه سنگ‌های تزئینی به دلیل افزایش عوارض، مالیات و حقوق دولتی در این حوزه زمینه برای فرار سرمایه ها و سرمایه‌گذاری ها فراهم شد. در حال حاضر نیز بخش سرمایه‌گذاری سنگ‌های ساختمانی و تزئینی ایران ضعیف بوده و نیازمند تقویت و حمایت از سوی دولت است.

-        چرا؟

چون دولت به محض اینکه احساس کرد این حوزه سودده است و سریع به فکر کسب درآمد برای خود شد در نتیجه سرمایه‌گذاران به سود حداقلی خود قانع شدند و این مسائل جلوی توسعه و ایجاد بنگاه‌های جدید را گرفت. در چنین شرایطی امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی هم وجود ندارد، بدین ترتیب تکنولوژی فرآوری نیز وارد نشد. همانطور که می‌دانید پروژه‌های معدنی بسیار سنگین هستند و نمی‌توان با حداقل سرمایه پروژه ای را در بخش معدن شروع کرد و ادامه داد. اگر در سرمایه‌گذاری بخش معدن امکان ایجاد ثروت و امنیت لازم وجود نداشته باشد؛ طبیعی است که سرمایه‌ها به بخش‌های دیگری هدایت می‌شوند. یک معدنکار با تجربه می‌تواند زمینه کار را گسترش دهد و با تعامل دیگر معدنکاران واحد فرآوری را ایجاد کند. اما اگر شرایط کسب و کار وجود نداشته باشد سال‌های سال بنگاه را با روش قدیمی می‌گرداند و اداره می‌کند و سرمایه ایجاد شده را به بخش زمین، مسکن، طلا، سکه و ارز انتقال می‌دهد و ثروت را در آنجا سازماندهی می‌کند.

-        با این حساب فرار سرمایه از حوزه معدن تعریف دیگری دارد؟

بله، فرار سرمایه یعنی اینکه معدنکار سرمایه خود را در بخش غیر از معدن سرمایه‌گذاری می‌کند و کمتر از سود حاصله در معدن استفاده می‌کند. این مساله ناشی از اخذ حقوق دولتی، عوارض و مالیات دولتی بیش از حد و انتظار است که برای سرمایه‌گذار نیز حاشیه سود بیشتری دارد و با عدم حمایت‌ها و محدودیت‌ها مواجه نیست. اما اگر معدنکار احساس کند که معدنکاری دارای حاشیه امنیت سود و سرمایه‌گذاری است سرمایه‌هایش جمع و به حوزه معدن منتقل می‌کند.

-        امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تحت چه شرایطی باید ایجاد کرد؟

اول باید برای بخش تولید سیاست جدی و ثابتی اتخاذ کرد. باید تا آنجا که امکان دارد از تولیدکنندگان حمایت کرد، یارانه اختصاص داد. در عین حال باید حقوق دولتی کاهش یابد و اصطلاحاً باید دولت کاری کند که مردم نگویند پول در ملک، زمین یا طلا است. بلکه بگویند پول در تولید و معدن است. باید قوانین طوری اصلاح شوند که ریسک سرمایه‌گذاری در تولید به حداقل برسد و سرمایه‌ها از ملک و زمین به سوی تولید جاری شوند. در شرایط فعلی یک دلال می تواند پیش بینی کند که اگر در حوزه خرید و فروش زمین وارد شود تا ۵ سال دیگر سرمایه‌اش چند برابر خواهد شد. اما یک تولیدکننده نمی‌داند که با وضعیت فعلی آیا می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند، آیا درگیر قوانین جدید صادرات می‌شود یا نه؟ وقتی صادرات را ممنوع می‌کنند و عوارض تعیین می‌کنند حجم انبوهی از صنعت ضربه می‌خورد و دچار خسارت می‌شود، پس باید دولت با سیاست‌گذاری درست، مناسب و پایدار به تولید اهمیت بدهد. دولت با سیاست‌های جدید امکان ایجاد ثروت برای سرمایه‌گذار را فراهم آورد و اینگونه نشود که وقتی یک بنگاهی سودی به دست آورد سریع با سیاست جدید در فکر دریافت آن باشد. دولت باید کاری کند که با سیاست‌های تشویقی و حمایتی زمینه ایجاد ثروت توسط بنگاه خصوصی فراهم شود و بعد از ایجاد سرمایه و تداوم آن طوری برنامه‌ریزی کنند که سرمایه در تولید حفظ شود و سرمایه تبدیل به ملک و زمین نشود. بلکه سرمایه‌گذار با سرمایه به دست آمده در فکر توسعه بنگاه خود باشد و باید تأکید کنم که در حال حاضر پول در تولید نیست.

-        جناب غرقی، به نظر شما چرا اصل ۴۴ قانون اساسی به حوزه معدن وارد نشده است و معادن دولتی به بخس خصوصی واگذار نشده‌اند؟

ببینید، اصل ۴۴ اصل آزادسازی و خصوصی‌سازی نیست، بلکه اصلی است که می‌گوید منابع ملی در اختیار دولت قابل واگذاری نیست و ابلاغیه‌ای به اصل ۴۴ اضافه شده است که تفاسیر متفاوتی از آن می شود. برخی شرکت‌های دولتی با استفاده از اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند اما عملاً شبه دولتی باقی مانده‌اند و معلوم نیست که کدام بخش خصوصی در خرید شرکت‌های دولتی وارد شده‌اند. به نظر من پیش از تقویت بخش خصوصی واقعی همواره شاهد توزیع رانت در این فرآیند خواهیم بود.

- با این حساب راه حل چیست؟

ببینید مهم ترین ویژگی یک اقتصاد آزاد و رقابتی باید شفافیت گردش اطلاعات و رقابت پذیری هرچه بیشتر آن باشد. بر همین اساس می توان همزمان با شفاف سازی عملکرد شرکت های بزرگ دولتی موجود و آگاه سازی فعالان اقتصادی از وضعیت فعلی و آتی بنگاه های بزرگ دولتی، با تسهیل انباشت سرمایه توسط بخش خصوصی واقعی زمینه ای را فراهم آورد که واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شود. در چنین فضایی بخش خصوصی توانمند شده نیز با دارا بودن اطلاعات و سرمایه کافی می تواند در مدیریت بنگاه های بزرگ وارد شده و کارایی آنها را افزایش دهد. در فضای فعلی اما نه چنین شفافیتی در مورد عملکرد بنگاه های بزرگ وجود دارد و نه به دلیل فقدان هرگونه حمایت از بخش خصوصی واقعی، توان رقابت با بنگاه های بزرگ شبه دولتی در بخش خصوصی دیده می شود. در چنین شرایطی است که می بینیم دولت جدید هم تصمیم به تعلیق واگذاری ها گرفته و توانمند سازی بخش خصوصی واقعی را مقدم بر خصوصی سازی قرارداده است.

-        فکر می‌کنم به اندازه کافی در کشور قانون وجود دارد و آن چیزی هم که در ایران فراوان است تعداد دستگاه‌های نظارتی است ولی آنچه نامعلوم است علت سیطره بخش دولتی بر بخش خصوصی و شفاف‌سازی اقتصاد است، نظر شما چیست؟

به هر حال توسعه پایدار اقتصادی مستلزم حضور فعال بخش خصوصی و وجود فضای رقابتی است. قانون­گذاری باید تجلی سیاست گذاری های کلان مملکتی باشد. شما نمی توانید به بهانه افزایش کارایی و توسعه فضای رقابتی به توزیع رانت بپردازید کما اینکه تاکنون در حوزه هایی اینگونه بوده است. به همین خاطر اگر استراتژی های ما معطوف به امر توسعه پایدار است باید قانون گذاری ها با سرعت و در عین حال دقت خود را با این امر منطبق سازند.

-        آیا به عنوان فعال اقتصادی تاکنون پیگیر جلوگیری از ایجاد رانت شده‌اید؟

بله، به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی هم در مجموعه خود پیگیر مسائل هستیم و هم به از طریق تشکل های صنفی این موضوع را پیگری کرده ام. با توجه به این که از اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و خانه معدن هستیم و از طریق این تشکل‌ها پیگیر مطالبات صنفی خود هستیم.

-        انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ آهن تا کنون چه موضوعات و مشکلات صنفی را پیگیری کرده ‌است؟

سال گذشته قانونی در راستای افزایش نرخ عوارض صادراتی مصوب شد که انجمن با پیش‌قدمی به پیگری این موضوع پرداخت و نهایتا این قانون تعلیق شد. اگر عوارض صادراتی طبق این قانون افزایش پیدا می کرد، شرایط واحدهای سنگ آهن فاجعه‌بار می‌شد و معادن با ذخیره زیر یک میلیون تن از چرخه تولید و اشتغال خارج می‌شدند. با پیگیری انجمن از طریق مجلس و دولت قانون فوق تعلیق شد و در حال حاضر هم به دنبال ابطال آن هستیم.

-        دولت و مجلس در تصمیم گیری های خود به نظرخواهی ومشورت با فعالان بخش خصوصی می پردازند؟

نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی در مراجع قانون گذاری موضوعی است که به جد رو به اجرایی شدن می رود. در دو سال گذشته این فرآیند مثبت شروع شده است و در بخش قانون‌گذاری و اجرایی حضور تشکل‌ها الزامی شده است. تلاش می‌کنیم که از این فضا بهترین استفاده را ببریم. در طی این مدت هم مشاوره‌هایی در بخش معدن ارائه شده است که  اثرات مثبتی را در پی داشته است، اما این کافیت نیست و باید تشکل‌ها در سیاست‌گذاری نقش‌آفرین باشند. به این دلیل که دولت قاعدتاً نباید بنگاه‌داری کند و دولت باید شرایط امن سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی ایجاد کند. این بخش خصوصی است که با تشخیصی که می‌دهد درست کار می‌کند و پیش می‌رود، دولت باید در راستای توزیع عادلانه سرمایه در جامعه سیاست‌های جدیدی را برنامه ریزی کند.

-        آقای غرقی، زنجان استان معدنی است و بعد از ظرفیت های سرب و روی، این استان پتانسیل خوبی در زمینه سنگ آهن دارد، اما در عمل مشکلاتی وجود دارد که جلوی رشد این حوزه را می‌گیرد، می‌خواهم به طور خاص راجع به شرایط و مشکلات کار در زنجان بگویید که چگونه است؟

اگر روابط واگذاری و کار در معادن را بررسی کنیم در حوزه سرب و روی به داستان‌هایی می‌رسیم که نه اقتصادی اند و نه ارتباطی به بنگاه‌های خصوصی دارد. بلکه خیلی از مسائل در آن حوزه سیاسی است که از ورود به آن خودداری می‌کنم. اما در حوزه سنگ آهن بخش خصوصی با وجود عدم حمایت بخش دولتی فعال است. در استان زنجان سیاست‌گذاری واحدی وجود ندارد، در گذشته محدوده‌های معدنی استان زنجان براساس ضوابط واگذار نشده‌اند و هرفردی با هر امکان و هر شرایطی وارد حوزه معدنکاری شده است. بین فردی که تحصیلکرده معدن است و با ریسک بالا در بخش معدن سرمایه‌گذاری کرده با کسی که فاقد تحصیلات دانشگاهی و سرمایه است، تفاوتی نیست. این بدان معنی است که منابع و فرصت در این استان اتلاف می شوند و بهره‌برداری غیر اصولی از معادن صورت می گیرد. از طرف دیگر روی بخش فرآوری در این استان سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است. از معدن های این استان استخراج های غیر  اصولی صورت می گیرد. در زنجان معدنکاری به صورت پیمانکاری واگذار می شود و به دلیل اینکه دیدگاه سرمایه‌گذاری موقت حاکم شده است، امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. بهره‌برداری نیز به صورت موقت انجام می‌شود. در این شرایط معدنداران به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و گسترده کردن کار و دانش نیستند و تنها به فکر استخراج و فروش ماده معدنی هستند. برای آنها اهمیتی ندارد که فردا چه خواهد شد و چه پیش خواهد آمد؟ چرا که سیاست گذاری های ما در حوزه اقتصاد ثبات ندارند و این دیدگاه در معدنداران و معدنکاران ناشی از همین عدم ثبات در سیاست های اقتصاد کشور است. وقتی پای صحبت معدنکاران بنشینید، مطالب تکراری می‌شنوید، این که قوانین یک‌پارچه نیستند، بستر اقتصادی نامناسب است و معدنکاران با اداره منابع طبیعی، محیط زیست و اهالی روستاهای اطراف چالش ها و مشکلاتی دارند. با این شرایط و مشکلات به دلیل تحریم ها در حوزه تجارت بین الملل نیز با مشکلاتی مواجه اند و در برقراری ارتباطات و استفاده از تکنولوژی منزوی هستند. از طرف دیگر مشکلات باعث شده تا ما با تعداد روزافزون مهاجرات نیروهای متخصص معدنی کشور، مواجه باشیم.

-        از برخی ناهماهنگی‌ها گفتید که قرار بود در ستاد توسعه بخش معدن استان زنجان این مسائل رفع گردد، نقش ستاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما به عنوان یک مجموعه معدنکاری بزرگ تاکنون به جلسات ستاد توسعه بخش معدن دعوت نشدیم و نمی‌دانم این ستاد چه کارهایی کرده است. فقط یک بار شنیده‌ام که چنین ستادی تشکیل شده است. با این حال، اوضاع نشان می‌دهد که ستاد چندان موفق نبوده است.

-        استاندار جدید کارش را شروع کرده، فکر می‌کنید در این تحولات حوزه معدن باید چه تغییراتی را شاهد باشد؟

استاندار جدید خود از بومیان زنجان است و به استان، نیروهای انسانی و ظرفیت‌های آن کاملا آشنایی دارد. ایشان نگاه محدودی ندارند و در سطوح مختلف مدیریت کار کرده و نگاه توسعه‌ای دارد. تجارب بسیار خوبی در حاکم کردن انضباط کاری در حوزه های مختلف دارند و امیدواریم در دوره مدیریت ایشان در استانداری زنجان علاوه بر این وجوه بوروکراتیک که در فضای آشفته فعلی ضروری است، شاهد بروز وجوه تکنوکراتیک ایشان نیز باشیم که استعدادهای استان زنجان سخت محتاج چنین امری است.  به نظرم مدیریت جدید استان علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید به تشکل‌های غیردولتی نیز توجه کنند و تصدی‌گری را کمتر کنند. تشکل‌ها صنفی و خصوصی را به عنوان مشاروان در نظر بگیرد.

-        سرمایه‌گذاری در تولید با سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی و تجارت چه تفاوتی دارد؟

سرمایه‌گذاری در تولید موجب رونق اشتغالزایی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و محلی می‌شود. وقتی من معدنکار در منطقه‌ای فعالیت می‌کنم موجبات ایجاد راه دسترسی، عمران و آبادانی منطقه، توسعه علم و دانش و فرهنگ منطقه فراهم می‌شود. تکنولوژی جدید به نیروی انسانی منطقه منتقل می‌شود و نیروی انسانی ماهر تربیت می‌شود. از طرف دیگر اینکه صنعت وارد روستا می‌شود. روستایی که تا دیروز فقط کشاورزی می‌کرد امروز با صنعت و ادوات آن مواجه می‌شود، استخراج از معدن را یاد می‌گیرد. با این وجود معدنکاری با ایجاد اشتغال و توسعه بومی و محلی بهترین شیوه سرمایه‌گذاری در توسعه منطقه است و معدن بخش ویژه‌ای است که نیاز به تشویق برای سرمایه‌گذاری دارد.

-        شرکت متما در توسعه منطقه‌ای روستاهای همجوار معدن چه اقدامی کرده است؟

از روز اول سعی کرده‌ایم با حذف حریم روستا و برقراری ارتباطات مناسب، ضمن معدنکاری در این استان، به شکوفایی فرهنگی و اقتصادی آن کمک کنیم. در حوزه‌های فرهنگی با ساخت مدرسه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در استخدام شرکت اولویت را به روستائیان و بومیان داده ایم، به گونه ای که فارغ التحصیلان رشته معدن استان در اولویت استخدام متما قرار دارند. در راهسازی منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. با این حال عدم وجود ارگان های دولتی در راستای عمران و آبادانی منطقه مشکلاتی را به وجود آورده است. با وجودی که ما نقش بسزایی در آبادانی روستا داشتیم، به جای دولت به مدرسه سازی، اشتغالزایی و راهسازی در منطقه کمک کردیم اما دولت نقش خود را به درستی انجام نمی دهد و ارگان های دولتی تنها به فکر دریافت عوارض  و مالیات از معدنکاران منطقه هستند.

-        بسیار خب به این سؤالات کوتاه جواب دهید.

-        سنگ آهن؟

فرصتی برای توسعه محلی و ملی.

-        معدنکاری در زنجان؟

کار با اعمال شاقه.

-        رد پای دولتی‌ها؟

همیشه هستند.

-        صادرات؟

الزام اجتناب‌ناپذیر.

-        اختلاف با روستاییان؟

قابل حل است.

-        نشریه شهاب زنجان؟

امیدوارم در حوزه صنعت استان فعال تر شود.

صادرات سنگ‌آهن خام‌فروشی نیست/حقوق دولتی معادن خصوصی حذف شود

رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با انتقاد از اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات سنگ‌آهن خام‌فروشی محسوب می‌شود، گفت: تنها حدود پنج درصد از کل ذخایر سنگ‌آهن کشور در اختیار بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سجاد غرقی توضیح داد: مطرح کردن عبارت خام فروشی درباره صادرات سنگ‌آهن کشور کار غلط و کاذبی است و برخی با طرح این گونه موضوعات فرصت طلایی بدست آمده برای صنعت سنگ‌آهن کشور را تهدید می‌کنند.

او با اشاره به اینکه استرالیا و برزیل سالانه بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌کنند، افزود: در چنین شرایطی باید این سوال را مطرح کرد که چرا ما صادرات سنگ‌آهن نداشته باشیم. در حالی که طبق آمار در حوزه سنگ‌آهن استخراج بیش از ظرفیت نیز نداریم.

او با اشاره به اینکه صادرات سنگ‌آهن از مرحله صفر تا دانه‌بندی بالغ بر ۱۸۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند، گفت: همچنین صادرات از مرحله ماده معدنی تا فولاد بالغ بر ۷۱۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

غرقی با بیان اینکه در حال حاضر تنها پنج درصد از کل ذخایر سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی است، توضیح داد: ۹۱ درصد از ذخایر این حوزه نیز در اختیار بخش دولتی است و همچنین عمده ذخایر سنگ آهن نیز در اختیار تنها هفت شرکت قرار دارند.

به گفته وی درصد تولید به ذخایر سنگ‌آهن در بخش دولتی ۰٫۸۱ درصد و همین رقم در بخش خصوصی ۵٫۲۸ درصد است. به این ترتیب میزان کارایی تولید سنگ آهن در بخش خصوصی بیش از پنج برابر بخش دولتی است.

غرقی توضیح داد: دولت باید دستش را از جیب بخش خصوصی دربیارود و پول بخش معدن به همین بخش بازگردانده شود تا صرف توسعه این بخش شود.

او با اشاره به اینکه عمده ذخایر سطحی سنگ‌آهن در کشور استراج شده و باید از این پس به سراغ ذخایر زیرسطحی برویم، گفت: متاسفانه هزینه حمل زمینی سنگ‌آهن در ایران دو تا سه برابر هزینه تولید همین محصول است که این فاجعه آمیز است.

رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه تغییرات در بازار چین و نوسان نرخ ارز دو عامل اصلی روی فعالیت‌های بازار و صنعت سنگ‌آهن ایران هستند، اضافه کرد: در سه سال گذشته حقوق دولتی معادن حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. در همین حال قرار بود طبق قانون بودجه ۶۰ درصد از حقوق دولتی معادن صرف توسعه همین بخش شود که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

وی در همایش بزرگان معدنی با تاکید بر اینکه حقوق دولتی باید به صورت کامل از روی معادن متعلق به بخش خصوصی واقعی برداشته شود، اضافه کرد: طرح موضوعاتی مانند خام فروشی و یا وضع عوارض روی صادرات ضربه‌های شدیدی به صنعت سنگ آهن کشور می‌زند و ما امیدواریم دولت جدید از صادرات سنگ آهن و توسعه معادن این حوزه حمایت کند.

این فعال صنعتی با اشاره به اینکه خصوصی سازی‌های یک شبه در زمینه معادن باعث ایجاد رانت‌های میلیاردی می‌شود و عملا بخش معدن کشور را نابود می‌کند، گفت: خصوصی‌سازی‌های یک شبه مشابه آنچه که در شوروی سابق رخ داد باعث ایجاد باندهای مافیایی و چپاول منابع کشور می‌شود. مدل خصوصی سازی در آلمان شرقی یکی از مدل‌های موفق در این زمینه محسوب می‌شود که در آن آلمان شرقی گام به گام به سمت اقتصاد آلمان غربی حرکت کرد و در نهایت به مدل مطلوبی برای خصوصی سازی تبدیل شد.

ایران رتبه ۱۰ تنوع معدن

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ستاد خبری همایش معدن و صنایع معدنی، مجید پور مقدم در این همایش با تشریح وضعیت معادن کشور با بیان اینکه ایران در مقام دهم دنیا از نظر تنوع معدنی قرار دارد، اظهار داشت: تعداد کل معادن کشور به ۵ هزار و ۷۰۰ فقره می‌رسد که از این تعداد، ۴ هزار و ۶۰۰ معدن فعال است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی، ایران را به عنوان بهشت زمین شناسی و آلبوم مواد معدنی می شناسند، چرا که ۶۲ نوع مواد معدنی تاکنون در کشور کشف شده است.

سجاد غرقی، رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز در این همایش گفت: حدود ۵ درصد از کل ذخایر سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و ۹۱ درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست ۷ شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونی‌ها است.

وی افزود: بخش خصوصی واقعی باید سهم بیشتری در این عرصه داشته باشد و دولت باید امکان انباشت سرمایه را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی یا تنظیم قانون و مقررات، هدایت سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های معدنی تسهیل کند، گفت: افزایش تولید معدنی توسط بخش خصوصی بهترین راه تقویت این بخش است و به رشد اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار این نیست که دولت به سرعت معادن بزرگ دولتی را به بخش نحیف خصوصی واگذار کند، گفت: با نگاهی به تجارب ناموفق خصوصی سازی در بلوک شرقی پس از فروپاشی شوروی، می‌توان دید خصوصی سازی تدریجی باید از مسیر تقویت بخش خصوصی واقعی و نهاد سازی انجام شود.

رئیس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: بخش خصوصی خواهان این است که دولت جدید با تغییر قوانین و مقررات زمینه‌ تقویت این بخش را فراهم کند و با وضع انواع عوارض و مقررات فرصت رشد را از این بخش نگیرد.

وی تأکید کرد: دولت نباید نگران باشد که بخش خصوصی تولید ثروت می‌کند و امکان سرمایه گذاری های بزرگ معدنی و تشکیل کنسرسیوم های تولیدی و بازرگانی بزرگ را ایجاد می‌کند، بلکه دولت باید کمک کند که این امر با سرعت گسترش یابد.

غرقی حضور در بازار چین و همچنین تغییرات نرخ ارز را فرصتی دانست که در حوزه سنگ آهن پیش آمده است و باید این بخش بتواند از این فرصت استفاده کند، چرا که این فرصت زیاد طول نخواهد کشید.

غرقی به مقایسه حجم ذخایر و حجم تولید سنگ آهن در کشورهای چین، استرالیا، هند و ایران پرداخت و گفت: سهم کشور چین از ذخایر سنگ آهن دنیا ۸٫۳ درصد است، در حالی که سهم تولید سنگ آهن این کشور در سال ۲۰۱۰ معادل ۳۷٫۵ درصد گزارش شده است.

وی افزود: در استرالیا نیز که یک کشور معدنی در دنیا شناخته شده است، نسبت‌ها برابری می‌کند و هند نیز سهم تولیداتش بیش از سهم ذخایرش است، نسبت ذخایر به تولید در ایران نیز یک نسبت برابر دارد.

وی ادامه داد: این مطلب گویای این است که ما شرایط ویژه‌ای نداریم و بحث استخراج بیشتر از ظرفیت قطعاً در ایران صدق نمی‌کند و از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت، در صورتی که این فعالیت غیراقتصادی بود، استرالیا و برزیل این کار را انجام نمی‌دادند و در زنجیره فولاد فعالیت خود را خلاصه می‌کردند.

غرقی ادامه داد: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را با موضوع قیمت مقایسه کنیم، می بینیم که اگر پتانسیلی تبدیل به معدن شود، ارزش افزوده‌ ۲۵۰ درصدی ایجاد می‌شود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه بندی شده تبدیل می‌شود نیز ۱۸۰ درصد ارزش افزوده پیدا می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده‌ها به ۷۱۰ درصد ارزش افزوده می‌رسد.

همچنین غلام‌محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این همایش گفت: بخش معدن سهم قابل توجهی در اقتصادهای بزرگ دنیا به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: با این حال علی رغم همه تلاش ها، نتوانسته ایم در این بخش به شکوفایی لازم دست یابیم.

زارعی با اشاره به این که فعالیت های معدنی امروزه نقش ویژه‌ای در اقتصاد جهان دارند، تصریح کرد: به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری در بخش معدن، می‌توان ۲٫۸ دلار وارد اقتصاد کشور کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش معدن همانند سایر بخش ها همواره با چالش هایی مواجه بوده است، افزود: تولید کلید اصلی مشکلات کشور است، در این صورت اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌شود و همزمان می‌توان میزان صادرات غیرنفتی را افزایش داد.

محمدرضا گروسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این همایش با تأکید بر لزوم تدوین نقشه راه به عنوان راهکار حل موانع موجود در بخش معدن، گفت: در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت در کمیسیون صنایع مجلس نیز بر این موضوع تأکید شد.

وی، یکی از مشکلات بخش های مختلف صنعت به ویژه معدن را نبود استراتژی عنوان کرد.

خارجی‌ها ایران را بهشت معادن می دانند

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: سرمایه‌ گذاران خارجی، ایران را به عنوان بهشت زمین شناسی و آلبوم مواد معدنی می شناسند چرا که ۶۲ نوع مواد معدنی تاکنون در کشور کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پورمقدم در همایش معدن و صنایع معدنی به تشریح وضعیت معادن کشور پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در مقام دهم دنیا از نظر تنوع معدنی قرار دارد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، تعداد کل معادن کشور را ۵ هزار و ۷۰۰ فقره ذکر کرد و افزود: از این تعداد هم اکنون ۴ هزار و ۶۰۰ معدن فعال است. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی، ایران را به عنوان بهشت زمین شناسی و آلبوم مواد معدنی می شناسند؛ چرا که ۶۲ نوع مواد معدنی تاکنون در کشور کشف شده است.

همچنین در ادامه، سجاد غرقی، رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز گفت: از میزان ذخایر ماده معدنی و تعداد شرکتهای فعال در این عرصه، حدود ۵ درصد از کل ذخایر سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و ۹۱ درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونی ها است.

به گفته وی، در سال گذشته، درصد تولید نسبت به درصد ذخایر معادن دولتی ۰٫۸۱ درصد و همین نسبت ها در معادن خصوصی ۲۱٫۵ درصد است که این آمار نشان دهنده این است که کارایی در بخش خصوصی بیش از ۵ برابر بوده است.

غرقی افزود: تاکید ما بر این است که بخش خصوصی واقعی باید سهم بیشتری در این عرصه داشته باشد و دولت باید امکان انباشت سرمایه را فراهم کند. وی با اشاره به این که دولت می تواند با سیاست های تشویقی یا تنظیم قانون و مقررات هدایت سرمایه ها رابه فعالیت های معدنی تسهیل کند، گفت: افزایش تولید معدنی توسط بخش خصوصی بهترین راه تقویت این بخش می شود و به رشد اقتصاد ملی نیز منجر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن ایران با بیان این موضوع که انتظار این نیست که دولت به سرعت معادن بزرگ دولتی را به بخش نحیف خصوصی واگذار کند گفت: با نگاهی به تجارب ناموفق خصوصی سازی در بلوک شرقی پس از فروپاشی شوروی می توان دید خصوصی سازی تدریجی باید از مسیر تقویت بخش خصوصی واقعی و نهاد سازی انجام شود.

رئیس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: بخش خصوصی خواهان این است که دولت جدید با تغییر قوانین و مقررات زمینه های تقویت این بخش را فراهم کند و با وضع انواع عوارض و مقررات فرصت رشد را از این بخش نگیرد.

وی درخواست مجموعه بخش خصوصی از دولت را اینگونه عنوان کرد که باید تولید ثروت در بخش خصوصی امکانپذیر شود تا این مجموعه ها توانمند شده و به تبع آن، سرمایه به سمت تکنولوژیک شدن بخش خصوصی حرکت کند.

غرقی تاکید کرد: دولت نباید نگران باشد که بخش خصوصی تولید ثروت می کند و امکان سرمایه گذاری های بزرگ معدنی و تشکیل کنسرسیوم های تولیدی و بازرگانی بزرگ را ایجاد می کند، بلکه دولت باید کمک کند که این امر با سرعت گسترش یابد.

رئیس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، حضور در بازار چین و همچنین تغییرات نرخ ارز را فرصتی دانست که در حوزه سنگ آهن پیش آمده است و باید این بخش بتواند از این فرصت استفاده کند، چرا که این فرصت زیاد طول نخواهد کشید.

غرقی در سخنان خود به مقایسه حجم ذخایر و حجم تولید  سنگ آهن در کشورهای چین، استرالیا، هند و ایران پرداخت و گفت:اگر نسبت ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، می بینیم که سهم کشور چین از ذخایر سنگ آهن دنیا ۸٫۳ درصد است، در حالی که سهم تولید سنگ آهن این کشور در سال ۲۰۱۰ معادل ۳۷٫۵ درصد گزارش شده است؛ استرالیا نیز که یک کشور معدنی در دنیا شناخته شده است، نسبت ها در آن برابری می کند و هند نیز سهم تولیداتش بیش از سهم ذخایرش است؛ نسبت ذخایر به تولید ایران نیز نسبت برابر دارد.

وی ادامه داد: این مطلب گویای این است که ما خیلی شرایط ویژه ای نداریم و بحث استخراج بیشتر از ظرفیت قطعا در کشور ما صدق نمی کند و از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت، در صورتی که این فعالیت غیراقتصادی بود، قطعا استرالیا و برزیل این کار را انجام نمی دادند و در زنجیره فولاد فعالیت خود را خلاصه می کردند. به گفته غرقی، این ادله که باید سنگ آهن به سمت زنجیره فولاد برود، ادله منطقی ای نیست و این حرف ها فرصت های تاریخی را از صنعت معدن ایران می گیرد.

غرقی ادامه داد: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه کنیم، می بینیم که پتانسیلی تبدیل به معدن شود، ارزش افزوده ای ۲۵۰ درصدی ایجاد می شود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه بندی شده تبدیل می شود نیز ۱۸۰ درصد ارزش افزوده پیدا می کند و این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده ها به ۷۱۰ درصد ارزش افزوده می رسد.

به گفته وی، در اینجا این سوال پیش می آید که آیا با توجه به وضعیت و ذخایر ایران، بهتر این است که در زنجیره معدن سرمایه گذاری کنیم یا اینکه ذخایر معدنی را مجبور کنیم در حوزه فولاد سرمایه گذاری شوند؟

همچنین غلام‌محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: بخش معدن سهم قابل توجهی در اقتصادهای بزرگ دنیا به خود اختصاص داده است و در کشور ایران نیز با حدود ۳۷ میلیارد تن مواد معدنی کشف شده نقش مهمی را در این عرصه ایفا می کند.

وی اضافه کرد: با این حال علی رغم همه تلاش ها، نتوانسته ایم در این بخش به بالندگی و شکوفایی لازم دست یابیم. زارعی با اشاره به این که فعالیت های معدنی امروزه نقش ویژه ای در اقتصاد جهان دارند، تصریح کرد: به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری در بخش معدن، می توان ۲٫۸ دلار وارد اقتصاد کشور کرد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: در سال های گذشته توانسته ایم از نظر عددی چهار برابر در حوزه صنایع معدنی رشد داشته باشیم که این امر نشان دهنده ظرفیت های بالقوه فراوانی دراین عرصه است.

وی با اشاره به این که بخش معدن همانند سایر بخش ها همواره با چالش هایی مواجه بوده است، افزود: تولید کلید اصلی مشکلات کشور است، در اینصورت اشتغالزایی بیشتری ایجاد می شود و همزمان می توان میزان صادرات غیرنفتی را افزایش داد.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که تولید همواره واژه ای مظلوم بوده است، گفت: برای حل موانع و چالش های پیش رو، باید بازبینی دقیق و کارشناسانه ای با کمک صاحب نظران این بخش انجام شود.

همچنین محمدرضا گروسی، عضو کمیسیون صنایع و رییس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۱ درصد از منابع معدنی مختلف دنیا را در اختیار دارد، در حالی که سهم جمعیت ما در دنیا یک درصد است.

وی با تاکید بر تدوین نقشه راه به عنوان راهکار حل موانع موجود در بخش معدن گفت: در جلسه ای با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس نیز براین موضوع تاکید شد. گروسی، یکی از مشکلاتی که بخش های مختلف صنعت به ویژه معدن با آن روبرو است را نبود استراتژی و نقشه راه در این بخش ها ذکر کرد.

خواسته های بخش خصوصی صنعت معدن از دولت یازدهم

 

تهران – رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، برداشتن حقوق دولتی و عوارض صادراتی و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و اعمال مشوق های صادراتی را برای رشد و تعالی بخش خصوصی درخواست کرد و گفت: با در نظر گرفتن این شاخص ها و حذف این موانع و اعمال مشوق ها، امکان تولید ثروت در بخش خصوصی معدنی ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سجاد غرقی سه شنبه شب در همایش معدن و صنایع معدنی، افزود: طبق آماری که انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن (آیروپک) از میزان ذخایر ماده معدنی و تعداد شرکت ها داشته است، تقریبا ۵ درصد از کل ذخایر سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و ۹۱ درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونی ها است.
به گفته وی، بر اساس آماری که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن سال گذشته تهیه کرده است، درصد تولید نسبت به درصد ذخایر معدنی ۸۱ درصد و همین نسبت ها در معادن خصوصی ۵.۲۱ درصد است که این آمار نشان دهنده این است که کارایی در بخش خصوصی بیش از ۵ برابر بوده است.
غرقی افزود: تاکید ما بر این است که بخش خصوصی واقعی باید سهم بیشتری در این عرصه داشته باشد و دولت باید امکان انباشت سرمایه را فراهم کند.
وی درخواست مجموعه بخش خصوصی از دولت را اینگونه عنوان کرد که باید تولید ثروت در بخش خصوصی امکانپذیر شود تا این مجموعه ها توانمند شده و به تبع آن، سرمایه به سمت تکنولوژیک شدن بخش خصوصی حرکت کند.
مدیر عامل شرکت متما(مجریان توسعه معادن آسیا)، تاکید کرد: دولت نباید نگران باشد که بخش خصوصی تولید ثروت می کند و امکان سرمایه گذاری های بزرگ معدنی و تشکیل کنسرسیوم های تولیدی و بازرگانی بزرگ را ایجاد می کند، بلکه دولت باید کمک کند که این امر با سرعت گسترش یابد.
رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، حضور در بازار چین و همچنین تغییرات نرخ ارز را فرصتی دانست که در حوزه سنگ آهن پیش آمده است و باید این بخش بتواند از این فرصت استفاده کند، چرا که این فرصت زیاد طول نخواهد کشید.
غرقی در سخنان خود به مقایسه حجم ذخایر نسبت به حجم تولید سنگ آهن در کشورهای چین، استرالیا، هند و ایران پرداخت و گفت: اگر نسبت ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، می بینیم که سهم کشور چین از ذخایر سنگ آهن دنیا ۸.۳ درصد است، در حالی که سهم تولید سنگ آهن این کشور در سال ۲۰۱۰ معادل ۳۷.۵ درصد گزارش شده است؛ استرالیا نیز که یک کشور معدنی در دنیا شناخته شده است، نسبت ها در آن برابری می کند و سهم تولید هند نیز بیش از سهم ذخایر این کشور است ، نسبت ذخایر به تولید ایران نیز برابری دارد.
رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، اضافه کرد: این مطلب گویای این است که ما خیلی شرایط ویژه ای نداریم و بحث استخراج بیشتر از ظرفیت قطعا در کشور ما صدق نمی کند و از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت، در صورتی که این فعالیت غیراقتصادی بود، قطعا استرالیا و برزیل این کار را انجام نمی دادند و در زنجیره فولاد فعالیت خود را خلاصه می کردند.
به گفته غرقی، این ادله که باید سنگ آهن به سمت زنجیره فولاد برود، ادله منطقی ای نیست و این حرف ها فرصت های تاریخی را از صنعت معدن ایران می گیرد.
غرقی ادامه داد: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه کنیم، می بینیم که پتانسیلی تبدیل به معدن شود، ارزش افزوده ای ۲۵۰ درصدی ایجاد می شود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه بندی شده تبدیل می شود نیز ۱۸۰ درصد ارزش افزوده پیدا می کند و این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده ها به ۷۱۰ درصد ارزش افزوده می رسد.
به گفته وی، در اینجا این سوال پیش می آید که آیا با توجه به وضعیت و ذخایر ایران، بهتر این است که در زنجیره معدن سرمایه گذاری کنیم یا اینکه ذخایر معدنی را مجبور کنیم در حوزه فولاد سرمایه گذاری شوند؟
یادآور می شود؛ همایش معدن و صنایع معدنی سه شنبه شب با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی تحت تسهیل و تسریع اجرای طرح ها، رفع اختلاف در واگذاری محدوده های معدنی، ارزیابی طرح ها و زیرساخت های بخش معدن و صنایع معدنی، بیان مشکلات و موانع اجرایی معدنکاران و ارایه راه حل فرآوری معدنی، تجهیزات، ماشین آلات و صنایع معدنی برگزار شد.

تنها ۵ درصد ذخایر سنگ آهن ایران در اختیار بخش خصوصی است

سجادغرقی سه شنبه شب درهمایش معدن و صنایع معدنی، با اعلام این مطلب افزود: طبق آماری که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن (آیروپک) از میزان ذخایر ماده معدنی و تعداد شرکتها داشته است،۹۱ درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونیها است.

غرقی افزود: تاکید ما بر این است که بخش خصوصی واقعی باید سهم بیشتری در این عرصه داشته باشد و دولت باید امکان انباشت سرمایه را فراهم کند.

وی در خواست مجموعه بخش خصوصی از دولت را اینگونه عنوان کرد که باید تولید ثروت در بخش خصوصی امکانپذیر شود تا این مجموعه ها توانمند شده و به تبع آن، سرمایه به سمت تکنولوژیک شدن بخش خصوصی حرکت کند.

مدیرعامل شرکت متما(مجریان توسعه معادن آسیا)، تاکیدکرد: دولت نباید نگران باشد که بخش خصوصی تولید ثروت میکند و امکان سرمایه گذاری های بزرگ معدنی و تشکیل کنسرسیوم های تولیدی و بازرگانی بزرگ را ایجاد میکند، بلکه دولت باید کمک کند که این امر با سرعت گسترش یابد.

رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، حضور در بازار چین و همچنین تغییرات نرخ ارز را فرصتی دانست که در حوزه سنگ آهن پیش آمده است و باید این بخش بتواند از این فرصت استفاده کند، چرا که این فرصت زیاد طول نخواهد کشید.

غرقی در سخنان خود به مقایسه حجم ذخایر نسبت به حجم تولیدسنگ آهن در کشورهای چین، استرالیا، هند و ایران پرداخت و گفت: اگر نسبت ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، می بینیم که سهم کشور چین از ذخایر سنگ آهن دنیا ۸.۳ درصد است، در حالی که سهم تولید سنگ آهن این کشور در سال ۲۰۱۰ معادل ۳۷.۵ درصد گزارش شده است؛ استرالیا نیز که یک کشور معدنی در دنیا شناخته شده است، نسبتها در آن برابری میکند و سهم تولید هند نیز بیش از سهم ذخایر این کشوراست.

رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، اضافه کرد: این مطلب گویای این است که ما خیلی شرایط ویژه ای نداریم و بحث استخراج بیشتر از ظرفیت قطعا در کشور ما صدق نمی کند و از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت، درصورتیکه این فعالیت غیر اقتصادی بود، قطعا استرالیا و برزیل این کار را انجام نمی دادند و در زنجیره فولاد فعالیت خود را خلاصه می کردند.

به گفته غرقی، این ادله که باید سنگ آهن به سمت زنجیره فولاد برود، ادله منطقی ای نیست و این حرف ها فرصت های تاریخی را از صنعت معدن ایران می گیرد.

غرقی ادامه داد: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه کنیم، میبینیم که پتانسیلی تبدیل به معدن شود، ارزش افزوده ای۲۵۰ درصدی ایجاد میشود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه بندی شده تبدیل می شود نیز۱۸۰ درصد ارزش افزوده پیدا میکند و این روند ادامه پیدا میکند تا اینکه جمع این ارزش افزوده ها به۷۱۰ درصد ارزش افزوده میرسد.

به گفته وی ، در اینجا این سوال پیش می آید که آیا با توجه به وضعیت و ذخایرایران، بهتر این است که در زنجیره معدن سرمایه گذاری کنیم یا اینکه ذخایر معدنی را مجاب به سرمایه گذاری در حوزه فولاد کنیم؟

صادرات ۳ میلیارد دلاری سنگ آهن در سال گذشته

 
تهران – دبیر کمیسیون تولید انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: سال گذشته شرکتهای دولتی و خصوصی در مجموع بالغ بر ۲۰ میلیون تن سنگ آهن به ارزش سه میلیارد دلار صادر کردند.
 

سجاد غرقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: صادرات سنگ آهن سال گذشته از سوی بخش خصوصی ۱۲ میلیون تن بود و از مجموع سنگ صادر شده سهم ۶۰ درصدی را داشت و بقیه توسط بخش دولتی محقق شد.
وی با اشاره به برگزاری همایش معدن و صنایع معدنی که امروز در تهران برگزار می شود، اظهار داشت: در واقع بحث کلیدی این گردهمایی ضرورت برنامه ریزی و سیاستگذاری از سوی دولت یازدهم در این حوزه است.
غرقی اضافه کرد: امروز بخش عمده ذخایر استراتژیک متعلق به دولت است و در کنار دولت، مجلس شورای اسلامی با تدوین قوانین زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم می کند.
وی گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور تسهیل و تسریع اجرای طرحها، رفع اختلاف در واگذاری محدوده های معدنی از جمله اهداف پیش بینی شده در این همایش است.
غرقی افزود: ارزیابی طرحها و زیر ساختهای بخش معدن و صنایع معدنی، بیان مشکلات و موانع اجرایی معدنکاران، ارائه راه حل فرآوری مواد معدنی، تجهیزات، ماشین آلات و صنایع معدنی به عنوان دیگر اهداف پیش بینی شده این گردهمایی محسوب می شود.
وی ضرورت فعال سازی معادن راکد را مورد تاکید قرار داد و گفت: طراحی و تدوین الگوی استفاده بهینه از ذخایر معدنی اهمیت قابل توجهی دارد.
بر اساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته ۳۷۰ تا ۳۹۰ میلیون تن ذخایر معدنی استخراج شد و قرار است این میزان تا پایان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) به ۵۷۰ میلیون تن برسد.
شرکت مجریان توسعه معادن آسیا(متما) از حامیان اصلی این همایش است و علاوه بر دست اندرکاران بخش معدن، شماری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز قرار است در آن حاضر شوند.

محور کاری معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد

در مهمترین محور‌های کاری معاونت برنامهریزی وزارت صنعت بر حذف مجوزها و مقررات فاقد توجیه اقتصادی در فرآیند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری تأکید شده است.

نعمت‌زاده خواستار جلب مشارکت تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، ارتقای بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و نیز کاهش شاخص شدت انرژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی از سوی معاونت برنامه‌ریزی شد.

به گزارش ایلنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح ۱۴ محور کاری معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی راکد کشور، تلاش برای تسریع در به بهره‌برداری رساندن سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را مورد تأکید قرار داد.

افزایش محتوای فناوری تولیدات صنعتی و معدنی، افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی در صادرات کشور، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی از دیگر موارد مورد اشاره وزیر صنعت و معدن و تجارت بوده است.

نعمت‌زاده همچنین خواستار جلب مشارکت تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، ارتقای بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و نیز کاهش شاخص شدت انرژی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی از سوی معاونت برنامه‌ریزی شده است.

پرهیز از حمایت‌های تبعیض آمیز در سیاست‌گذاری و ارائه خدمات، همسوسازی فرآیندها و فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور، بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه‌های سازمان‌های تابعه و هماهنگ‌سازی آنها از دیگر انتظارات مورد اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است.