دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران، گفت: وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن به تعطیلی واحدهای معدنی کوچک زیر یک میلیون تن می انجامد که هم اکنون تعداد ۱۰۰ معدن را شامل می شود.
سجاد غرقی در گفت و گو با خبرنگار اتاق نیوز، نخستین ضربه این طرح را متوجه بخش خصوصی واقعی ذکر کرد و گفت: هر کدام از معادن سنگ آهن با ذخایر کمتر از یک میلیون تن به طور میانگین ۱۰۰ شغل مستقیم و بیش از ۵۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است که تعطیلی این معادن بیکاری این تعداد افراد را به دنبال خواهد داشت.
این تولید کننده بخش خصوصی سنگ آهن افزود: در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از معادن سنگ آهن در اختیار ۱۴۰ شرکت بخش خصوصی واقعی است و ۹۵ درصد باقیمانده در اختیار ۱۵ شرکت دولتی، نیمه دولتی و یا وابسته به دستگاه های دولتی و نظامی است.
به گفته دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران، عوارض به انحصار بنگاههای دولتی کمک و بنگاه های خصوصی را تعطیل خواهد کرد.
وی ضمن مخالفت با طرح وضع عوارض صادراتی سنگ آهن، گفت: فلسفه طرح وضع عوارض صادراتی سنگ آهن را جلوگیری از خام فروشی مطرح کرده اند و این در حالی است که باید از این افراد سوال کرد که مگر در حال حاضر با تمام حمایت هایی که از صنعت فولاد انجام می شود در این صنعت ارزش افزوده می کند؟
غرقی با انتقاد از روندی که جلوی تولید ثروت گرفته و پول ها به سمت فولادی که اقتصادی نیست سوق داده می شود، گفت: ما معتقد نیستم که نباید به سمت زنجیره فولاد حرکت کنیم بلکه معتقدیم نباید با طرح های اجباری پول را به سمت فولاد سوق دهیم و جلوی امکان تولید ثروت در بخش خصوصی معدن را بگیریم.
بر اساس گفته این تولیدکننده بخش خصوصی سنگ آهن، ابتدا باید امکان انباشت سرمایه در حوزه معدن اتفاق بیافتد و در گام بعدی به سمت تکمیل زنجیره برویم؛ زمانی می توانیم به سمت زنجیره تولید همراه با تکنولوژی برویم که تولید ثروت وجود داشته باشد که این امر نیازمند مشوق هایی نظیر حمایت های مالیاتی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی سنگ آهن با سرمایه ناشی از تولید و صادرات رونق گرفته و کمترین تسهیلات به این بخش اختصاص نیافته است.
غرقی تصریح کرد: در سال گذشته صندوق بیمه فعالیت های معدنی به کل معادن کمتر از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرد که اگر این عدد را در تمام معادن تقسیم کنیم مشاهده می شود که تسهیلات اعطا شده به معادن سنگ آهن بسیار محدود است؛ در حالی که در همین سال مساعدت های کارخانه های فولاد چنیدن برابر این عدد بوده است.
وی افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، تفاوت نرخ ریال و دلار در یک سال اخیر، پایین بودن هزینه تولید و استخراج به دلیل وجود ذخایر سطحی و همچنین هزینه های پایین بازرگانی و معافیت های مالیاتی را فرصت های اصلی صادرات سنگ آهن طی سالهای اخیر ذکر کرد و گفت: در شرایط جدید این فرصت ها به پایان رسیده و فعالان این صنعت دیگر از این شاخص ها بهره مند نخواهند بود.
وی اضافه کرد: از این پس فعالان این صنعت از فرصت ها به دلیل کاهش قیمت های جهانی – که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۵ قیمت ها به دلیل تولیدات برزیل و استرالیا افت سنگینی داشته باشد – بازگشت نرخ دلار و ریال، بالا رفتن هزینه های تولید به دلیل تورم و تحریم ها و همچنین افزایش هزینه های تولید به دلیل تبدیل ذخایر سطحی به ذخایر عمقی و در پایان به دلیل افزایش ۱۳۵ درصدی هزینه های حمل و نقل بهره مند نخواهند بود.
براساس تصمیم اخیر دولت که با هدف کاهش خام فروشی اتخاذ شده است در یک برنامه سه ساله، عوارض سنگ آهن خام از سال آینده برابر ۱۰درصد تعیین شده و پس از آن هر سال ۵ درصد افزایش می یابد که به نظر می رسد این موضوع موجب اختلاف نظر و به نوعی بروز مناقشه میان بخش خصوصی و دولت شده است