92b942ad-1d8e-4c38-b27c-6db3b45a6e6e

Iran hoopt alvast te cashen

Iran zoekt investeerders

ARTIKELHoog in de bergen nabij de Iraanse stad Zanjan schrapen graafmachines steeds weer een nieuwe laag van de flanken af. Sadjad Ghoroghi, een 34-jarige ondernemer onderzocht hier ooit de grond en vond ijzererts, de grondstof voor staal. Samen met zijn broer kocht hij een flinke grondconcessie en nu rijden er vrachtwagens af en aan.

Ghoroghi droomt van een buitenlandse investeerder die bereid is te helpen om zijn activiteiten uit te breiden. Iran heeft vermoedelijk grote voorraden zink, koper en goud, en volgens deskundigen kan de mijnbouw een industrie worden met een omzet van 60 miljard, net zo groot als de olie-industrie van het land.

22IRANINVESTMENT2-master675

تامین سرمایه یا امنیت سرمایه‌گذاری؟

 

پیوند خبر

مهندس‌سجاد غرقی
عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران
این روزها و پس از صدور بیانیه لوزان بار دیگر اجماعی نانوشته میان فعالان اقتصادی و دولتمردان اتفاق افتاده است: ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. امری که با توجه به ضعف اقتصاد ملی در تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و پایدار در ایران، در نگاه اول اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

با این حال اگرچه نیاز به تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) نیازی جدی است، اما به راستی درمان این مشکل در دست سرمایه‌گذاران خارجی است؟ در این یادداشت با تمرکز بر حوزه معدن خواسته‌های ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه از سرمایه‌گذاری خارجی را مرور خواهیم کرد و همچنین به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که می‌تواند در جذب سرمایه خارجی موثر باشد. وضعیت فعلی حوزه معدن به ما نشان می‌دهد که اولا جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنچنان‌که در ابتدا به نظر می‌رسد «ساده» نیست و ثانیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی «به هر قیمت» به حال بخش معدن مفید هم نخواهد بود.

چرا ما به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیازمندیم؟
اولین و مهم‌ترین دلیل نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی نقش سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد اقتصادی است. محدودیت‌های کشورهای در حال توسعه در «دسترسی به منابع مالی و تامین مالی» فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نیز برتری‌های اقتصادی، سیاسی این شیوه «تامین سرمایه» بر «استقراض خارجی» نیز مزید بر علت شده است تا در دهه‌های اخیر جذب سرمایه خارجی بیش از پیش در میان کشورهای در حال توسعه محبوبیت بیابد. از جمله دیگر دلایل ضرورت جذب سرمایه خارجی نیز می‌توان به مواردی مانند ورود ارز به کشور، انتقال تکنولوژی برای افزایش کارآیی فنی، رشد تحقیق و توسعه، ایجاد اشتغال و آموزش نیروی کار، افزایش بهره‌وری دانش مدیریتی و البته نفوذ در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد. دلایلی که به‌ویژه در حوزه «انتقال تکنولوژی» و «افزایش بهره‌وری عوامل تولید» به‌دلیل امکان ماندگاری بلندمدت و اثرات فزاینده ناشی از آن واجد اهمیت فراوانی است.

چه عواملی یک کشور را به مکانی جذاب برای سرمایه خارجی بدل می‌کند؟
مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۱ توسط آنکتاد (UNCTAD) به‌عنوان مهم‌ترین و معتبرترین نهاد بین‌المللی رصدکننده سرمایه‌گذاری خارجی، عوامل زیر را به‌عنوان موثرترین عوامل مکان‌یابی سرمایه‌های خارجی بر می‌شمرد:
-سودآوری انتظاری سرمایه‌گذاری در مکان مورد نظر
-کیفیت محیط کسب‌وکار در کشور میزبان
-سهولت فعالیت شرکت‌های مشترک
(Joint-Venture) و چندملیتی برای فعالیت در یک کشور از لحاظ هم‌گرایی با استراتژی جهانی سرمایه‌گذار
از میان عوامل فوق، کشورهای در حال توسعه در نگاه اول مکان‌هایی مناسب برای سودآوری به نظر می‌رسند، اما تحقق سودآوری مطمئن موردنظر مجموعه‌های سرمایه‌گذار بین‌المللی همواره در گرو دو عاملی است که هر دو در گرو کیفیت فضای کسب‌وکار در کشور میزبانند. به همین خاطر نیز با وجود اینکه تصور بر این است که بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی همواره در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود، بر اساس گزارش فوق‌الذکر بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۱ به ترتیب در کشورهای آمریکا، چین، هنگ‌کنگ، بلژیک، برزیل، آلمان، انگلستان، روسیه، سنگاپور و فرانسه انجام شده است. ۱۰ کشوری که عموما توسعه‌یافته محسوب می‌شوند.
حال با مرور وضعیت تولید معدنی در ایران و نسبت آن با سرمایه‌گذاری خارجی نشان خواهیم داد که اساسا گره کار برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی یکی است: بهبود فضای کسب‌وکار.
از کل به جزء: معدنی‌ها از سرمایه خارجی چه می‌خواهند؟

اولویت اول تامین سرمایه
در حوزه‌های مختلف فعالیت معدنی مانند اکتشاف، استخراج و فرآوری نیاز به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های کلان مشهود است. پهنه‌های معدنی اکتشاف نشده، معادن نیمه فعال بزرگ و غیرفعال کوچک در اطراف و اکناف کشور و عدم توازن جدی در حلقه‌های مربوط به صنایع معدنی در زنجیره ارزش معدن از جمله این حوزه‌ها است. به همین خاطر در نگاه اول پروژه‌های بزرگ و بر زمین مانده معدنی و صنایع معدنی کشور حکایت از کمبود سرمایه داخلی و تشنگی تولید معدنی برای سرمایه دارد.
اما آیا نرخ پایین تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت) به معنای نبود، کمبود و به تعبیری عدم امکان تامین سرمایه در داخل کشور است؟ مرور چند آمار در این زمینه خالی از لطف نیست. بنا بر آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بازارهای غیر متشکل پولی در گردش است و به‌دلیل نرخ‌های سود تسهیلات بسیار بالای موجود در بازارهای غیرمتشکل، واحدهای تولیدی که توان تسهیلات گرفتن با نرخ‌های مصوب بانک‌های دولتی و خصوصی را ندارند، علی‌القاعده از این سرمایه‌ها نیز بی‌بهره‌اند.
از سوی دیگر طبق برآوردها، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های مسکونی لوکس و تجاری در ازای اخذ وثایق ملکی است که به‌دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن عملا قفل شده و امکان آزادسازی آن در آینده نزدیک متصور نیست. حال که با مروری ساده و به‌عنوان شمه‌ای از وضعیت موجود مشخص شد بخش تولید به‌رغم نیاز فراوان و شدید به تامین مالی و سرمایه‌گذاری، حداقل به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور هیچ گونه دسترسی ندارد، می‌توان پذیرفت که اگر تدبیری نیندیشیم عملا بخش تولید در برابر بخش‌های تجاری و غیرتولیدی اقتصاد کشور دست‌ها را بالا خواهد برد. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که تحقق رشد اقتصادی با کیفیت و اشتغال‌زا به‌عنوان نیاز حیاتی کشور یکسره در گرو رونق تولید است.
به همین خاطر به نظر می‌رسد بحران تامین مالی تولید و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران بیش از هرچیز به خاطر ضعف شدید فضای کسب‌وکار در ایران پدید آمده است و خواهیم دید که این همان نکته اساسی است که مانع جذب سرمایه خارجی نیز خواهد شد.

اولویت دوم: انتقال تکنولوژی و بهبود بهره‌وری عوامل تولید
اگر دشواری تامین مالی از یکسو تولید معدنی را در تنگنا قرار داده است از سوی دیگر عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، فرسوده بودن تکنولوژی‌های تولید، مهارت پایین نیروی کار شاغل در معادن و فقر شدید دانش مدیریتی روزآمد سبب شده است که مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه معدن اهمیت بیشتری نیز داشته باشد.
با این حال تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن ایران به‌طور اتوماتیک منجر به عوایدی همچون انتقال دانش فنی و مدیریتی روزآمد، آموزش نیروی کار و بهبود بهره‌وری عوامل تولید شود. تجربه ملموس سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزه فولاد و صنایع معدنی گواهی بر این مدعا است. سرمایه‌گذارانی غیرحرفه‌ای که نه تنها در بدو ورود در پی جذب تسهیلات و مواد اولیه ارزان داخلی برمی‌آیند بلکه دانش فنی چندانی نیز برای انتقال به کشور میزبان ندارند و حتی در برخی موارد نیروی کار غیرماهر را نیز با خود از چین می‌آورند.
وقوع چنین تجربیاتی نشان می‌دهد که تحقق اهدافی مانند «انتقال دانش فنی» و «افزایش بهره‌وری» مستلزم حد بالایی از توانایی چانه‌زنی، دانش حقوقی و آشنایی با روند میان‌مدت و درازمدت بازارهای داخلی و خارجی است که همگی فقط در فضای با ثبات اقتصادی و به پشتوانه نهادهای صنفی و حقوقی میسر خواهد شد.

چه باید کرد؟
در چنین فضای بی‌ثبات و افق‌های کوتاه‌مدت رایج در سرمایه‌گذاری داخلی این سوال پیش خواهد آمد که چگونه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ایران برای خارجی‌ها جذاب و لاجرم سودآور خواهد بود و چگونه معدنکاران ایرانی خواهند توانست از عواید این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند؟
در سطور بالا دیدیم که هدف سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نهایتا مشترک است: تحقق سودآوری در فضای باثبات اقتصادی. با این حال ضعف قوای حکمرانی و کیفیت پایین فضای کسب‌وکار سبب شده است که تولید به‌طور پیوسته جذابیت خود را برای جذب سرمایه‌گذار از دست بدهد. تنها در بخش معدن ذکر مکرر عبارت «خام‌فروشی» از سمت دولتمردان به حرفه پرزحمت و پرریسک معدنکاری، اعمال سیاست‌هایی از قبیل افزایش چندصد درصدی حقوق دولتی ظرف ۲ سال، طرح افزایش و تعمیم بهره مالکانه به کلیه معادن، حذف معافیت مالیاتی صادراتی مواد معدنی، وضع عوارض صادراتی بر تولیدات معدنی و عدم تخصیص مشوق‌ها و معافیت‌ها در شرایط بحرانی کنونی، نه تنها محرکی برای گسیل سرمایه‌های داخلی به بخش معدن نخواهد بود، بلکه بیش از پیش فرار سرمایه‌های این حوزه را به سایر بخش‌های غیر مولد تسریع خواهد کرد.
اما چه باید کرد؟ با این وجود به دو طریق می‌توان به سوال فوق پاسخ گفت. یک پاسخ بر مبنای شرایط فعلی و تجربه‌هایی است که اتفاق افتاده است و دیگری پاسخی بر مبنای شرایط مطلوب و ایده‌آل.
در پاسخ نخست، برخی تجارب گذشته و حال سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان حاکی از آن است که در فقدان بسترهای مناسب نهادی (بنگاه‌های قوی داخلی) و ساختارهای حقوقی و سیاسی توسعه‌گرا، سرمایه‌گذار خارجی با اکراه فراوان به کشور میزبان وارد خواهد شد. اما در صورت ورود بدون پیش‌نیازهای مذکور، رابطه سرمایه‌گذار خارجی با کشور میزبان به رابطه‌ای پر تحکم و یکسویه بدل می‌شود که بر اساس آن باید نهاده‌های تولید (نیروی کار، انرژی، زمین، منابع طبیعی و حتی تسهیلات بانکی) را هرچه ارزان‌تر در اختیار آنها گذاشت و محصولی گران خریداری کرد. یک بازی دوسر باخت که در دراز مدت نه انباشت سرمایه داخلی به بار می‌آورد و نه به انتقال تکنولوژی و توسعه معدنکاری منجر می‌شود.
نکته قابل توجه در این دست سرمایه‌گذاری‌ها این است که ورود این سرمایه‌گذاران هیچ‌گاه بر مبنای جانمایی صحیح، ظرفیت سنجی‌ها، مطالعات اقتصادی، فنی و حقوقی مناسب صورت نمی‌گیرد و بیشتر حاصل شتابزدگی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی است.
در پاسخ دوم مبتنی بر شرایط ایده‌آل، با تاکید بر «الزامات نهادی» ورود و هدایت سرمایه خارجی، شرایطی که تحت نظارت موثر حاکمیتی، فرآیندی شفاف و بری از شتابزدگی‌های لحظه‌ای به جریان می‌افتد، «وضعیتی که سرمایه خارجی از مجرای شریک خصوصی معتبر داخلی اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کند.» تحقق شرایط ایده‌آل را می‌توان به اولویت زیر تصور کرد:
۱-اول، حاکمیت از طریق اصلاح قوانین و ساختارهای سرمایه‌گذاری و حمایت از تشکل‌های حرفه‌ای صنفی و اقتصادی بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، مبادرت به بهبود فضای کسب‌وکار می‌کند و امکان‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری را از کوتاه‌مدت به میان‌مدت و بلندمدت ارتقا می‌دهد.
۲-دوم، با بهبود فضای کسب‌وکار، شرایط برای «انباشت سرمایه داخلی» و هدایت نقدینگی سرگردان به تولید بخش خصوصی فراهم می‌شود. نهادسازی و تشکیل شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های تخصصی با توان مالی و اقتصادی مکفی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ماحصل این سیاست خواهد بود.
۳-سوم، تولیدکنندگان و کنسرسیوم‌های داخلی (بخش خصوصی تقویت شده) در راستای بهبود بهره‌وری و انتقال تکنولوژی، استفاده از صرفه‌های اقتصادی مقیاس و بهره‌مندی از مزیت‌های سیستمی ‌و مدیریتی سرمایه خارجی اقدام به جذب سرمایه‌گذاران و شریک‌های معتبر خارجی به صورت جوینت ونچر (Joint Venture)
می‌کنند. در صورت طی شدن چنین فرآیندی و ایجاد و تقویت بنگاه‌های تولیدی خصوصی داخلی، می‌توان امید داشت که نیات خیرخواهانه برای جذب سرمایه خارجی مانند اشتغال‌زایی، انتقال فناوری، توسعه بهره‌ور معدنکاری به ضد خود تبدیل نشوند؛ چراکه نمی‌توان به سرمایه‌گذار خارجی که در همان بدو ورود با عنایت به پایین بودن شاخص‌های سرمایه‌گذاری در ایران و در فقدان ساختار، بنگاه‌ها و نهادهای معتبر، در ارتباط مستقیم و بی واسطه با دولت به جست‌وجوی رانت ناشی از زمین، نیروی کار و مواد اولیه و منابع طبیعی ارزان برمی‌آید، امید رستگاری بست.
به همین خاطر بسی بهتر و مفیدتر خواهد بود اگر به رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید واقعی درکشور بپردازیم و مطمئن باشیم سرمایه‌گذاران خارجی از پی سرمایه‌های داخلی روانه بخش معدن ایران نیز خواهند شد.

پیشنهاد ارزشگذاری ۷.۵ درصدی برای سنگ‌آهن کنسانتره‌سازان

 لینک مطلب
گروه معادن >سنگ آهن - روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۳ انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران میزبان دومین نشست رسمی کنسرسیوم سنگ آهن زنجان بود.
به گزارش ماین نیوز، سنگ آهنی های زنجان که در جلسه پیشین در دفتر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، وحدت رویه خود در نحوه قیمتگذاری را اعلام کرده و همراه با تولیدکنندگان کنسانتره در استان به چاره‌جویی برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی استان، پرداخته بودند، این بار با در دفتر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گامی دیگر را برای تکمیل زنجیره در استان برداشتند.در این جلسه که آقایان قیافه (رئیس هیئت مدیره انجمن)، شکوری (نائب رئیس انجمن)، غرقی (بهره‌بردار معدن مروارید)، میرزایی (نماینده بهره‌بردار معادن سرخه دیزج و علم کندی)، یوسفی (بهره‌بردار معدن ذاکر)، شهسواری (بهره‌بردار یاسوکند) و آذرگشسب (بهره‌بردار معادن گلستان و گلجیک) همراه با بازرس انجمن آقای افشین حسینی حضور داشتند، موارد زیر بررسی و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

نحوه قیمتگذاری مناسب در فروش داخلی، نحوه فعالیت مشترک تحت عنوان کنسرسیوم، سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش و تاسیس دفاتر منطقه‌ای انجمن سنگ آهن، مواردی بود که در این جلسه مطرح و گزینه‌های موجود در هر زمینه به تفصیل بررسی شد.

بهرام شکوری، نایب رئیس انجمن در این جلسه ضمن اشاره به تجارب معادن سنگ آهن خصوصی در فروش سنگ آهن به کنسانتره سازان داخلی، وجود معادن سنگ آهن در کشور را مزیت نسبی معدنکاران و کنسانتره سازان دانسته و تاکید کردند که قیمتگذاری باید به گونه ای باشد که توزیع سود اقتصادی در زنجیره به توازن صورت گیرد.

سجاد غرقی، عضو هیات مدیره انجمن و از معدنکاران سنگ آهن زنجان نیز با بر شمردن سه روش مختلف تعیین قیمت شامل، تعیین قیمت براساس هزینه تمام شده، شاخص قیمت جهانی و نسبتی از زنجیره ارزش، دو مورد نخست را به دلیل تفاوت‌های کیفی معادن، نوسانات شدید بازار جهانی و دشواری‌های محاسباتی عملا منتفی دانست.

وی سپس با اشاره به تعیین قیمت محصولاتی مانند کنسانتره و گندله سنگ آهن براساس سهم آنها در زنجیره ارزش و بر مبنای درصدی از قیمت روز شمش فولاد خوزستان (قیمت هر تن کنسانتره ۱۶ درصد و قیمت هر تن گندله ۲۴ درصد قیمت هر تن شمش فولاد خوزستان) تعیین قیمت سنگ آهن فروش داخلی را نیز بر همین مبنا خواستار شد که تایید حاضران و معدنکاران را نیز به همراه داشت.

در همین راستا، معدنکاران حاضر با تکیه بر آمار و ارقام مربوط به تولید و فروش، تعیین قیمت سنگ آهن دانه بندی با عیار متوسط ۴۸ تا ۵۰ را براساس ۷٫۵ درصد از قیمت روز شمش فولاد خوزستان عادلانه دانسته و از آمادگی خود برای تامین کامل سنگ آهن موردنیاز کنسانتره سازان استان زنجان خبر دادند.

همچنین در این جلسه، رئیس انجمن سنگ آهن با سخنانی مبنی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران صنایع معدنی در کشور از تشکیل کمیته‌های قیمتگذاری فروش داخلی سنگ آهن در انجمن خبر داد و اعلام کرد که فعالیت این کمیته‌ها منطقه‌ای خواهد بود و قیمتگذاری عملا توسط معدنکاران هر منطقه صورت خواهد گرفت.

وی ضمن تاکید بر حمایت انجمن سنگ آهن از تشکیل کنسرسیوم سنگ آهن زنجان، شیوه قیمتگذاری مدنظر این کنسرسیوم را مناسب و منطقی دانست.

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۰
کد مطلب: ۱۷۸۳۲

توصیه مطلب
۰

تنها معدنکاری بزرگ مقیاس توجیه اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، سجاد غرقی در جریان ارایه کلی سند راهبری سنگ آهن ایران در دومین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: دلایلی همچون، ناهمگن بودن جامعه معدنی، فقدان ثبات در حوزه سیاست گذاریها، فقدان آمارهای منسجم و… باعث شد تا نیاز به سند راهبردی احساس شود.

به گفته وی هدف از تدوین این سند شناخت از وضعیت این صنعت است. متاسفانه در اسناد بالادستی و اسناد زنجیره با فقدان های بسیاری مواجه هستیم.

غرقی بیان کرد: متاسفانه در سند راهبردی میزان تولید فولاد مشخص نیست و اعدادی مابین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تن مطرح می شود در حالی که تنها تحقق تولید ۳۶ میلیون تن انتظار می رود. درنتیجه لزوم تدوین استراتژی بیش از گذشته احساس می شود.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن برای تولید فولاد دو سناریو وجود دارد، اگر خواهان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هستیم باید با نرخ رشد ١١ درصدی پیش رویم که بسیار سخت است.

وی اضافه کرد: اگر در سناریو اول نرخ رشد ۸ درصد را در نظر بگیریم در سال ۱۴٠۴ به ١۴٠ میلیون تن سنگ آهن و اگر نرخ رشد را در سناریو دوم ۱۱ درصد در نظر بگیریم به ۹۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم. لازم به ذکر است که برای تولید این میزان سنگ آهن به سرمایه گذاری نیازمند هستیم.

غرقی گفت: با توجه به شرایط موجود برای تامین برنامه توسعه ای ١۴٠۴ بیشتر باید از تسهیلات دولتی و سهیم شدن در سود زنجیره ارزش استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به هزینه استخراج سنگ آهن افزود: هزینه استخراج سنگ آهن در ایران نسبت به سایر کشورها چندان بالا نیست، زیرا ما همچنان از ذخایر سطحی استخراج می کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن با تاکید بر تشکیل کنسرسیوم اظهار کرد: در دهه بعد از ۲۰۱۳ تنها معدنکاری بزرگ مقیاس توجیه اقتصادی دارد.

عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن ایران در ادامه خاطرنشان کرد: سهم ایران از بازار جهانی صادرات سنگ آهن از ۱٫۷ به ۰٫۹ درصد رسیده است. به همین دلیل باید برای ادغام در تولید، فرآوری و فروش به فکر ایجاد کنسرسیوم‌های فعال در این بخش باشیم.

او با اشاره به کاهش صادرات سنگ آهن از ۲۳٫۴ به ۱۵ میلیون تن اظهار کرد: رشد فزاینده تولید سنگ آهن از سال ۱۳۸۷ ناشی از صادرات به بازار چین بوده است. از سوی دیگر در سند راهبردی سنگ آهن ایران اعدادی بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تن برای تولید فولاد در نظر گرفته شده است و این در حالی است که تنها تولید ۳۶ میلیون تن انتظار می‌رود و همین امر لزوم تحقق یک استراتژی درون‌بخشی را به وجود آورد.

غرقی همچنین تعداد معادن در حال بهره‌برداری سنگ آهن کشور را ۱۵۶ معدن عنوان و اظهار کرد: برای وضعیت پیش‌‌روی معادن سنگ آهن دو رویکرد در حوزه معدنی و زنجیره ارزش در نظر گرفته شده است.

افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن مانع از جلب سرمایه گذاری است

لینک خبر 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سجاد غرقی در دومین همایش بین المللی انجمن نامبرده اظهار داشت: ابزارهای تنبیهی درجلب و جذب سرمایه گذاری به بخش معدن نقشی نخواهد داشت، درحالی که بسترسازی و پشتیبانی از تولید و صادرات در این بخش نقش موثری برای حضور بخش خصوصی در این عرصه به دنبال دارد.

وی افزود: شرایط کنونی بین المللی و سیاست های تحریم، مشمول سنگ آهن نمی شود و ایران با توجه به مازاد تولید در این بخش می تواند با رایزنی های لازم نقش اثرگذاری داشته باشد.

غرقی یادآور شد: شرایط کاهش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی برای برزیل و استرالیا با افزایش تولید همراه شده و سودآور بوده اما سهم حدود دو درصدی ایران از این بازار را به کمتر از یک درصد تنزل داده است.

آمارهای منتشر شده حاکی است میزان صادرات سنگ آهن ایران در سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تن و به ارزش دو میلیارد دلار بود، درحالی که در نیمه نخست امسال میزان سنگ آهن صادراتی حدود ۸٫۵ میلیون تن به ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

وی اظهار امیدواری کرد: چنانچه قرار باشد امسال سهم سنگ آهن دانه بندی به رقم ۱۵ میلیون تن برسد بهتر است به جای دهها صادرکننده فعال در این عرصه یک مجموعه که در واقع انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران باشد ، وارد عمل شود تا بتواند حداقل هفت تا هشت دلار در هرتن گرانتر این ماده معدنی را در بازار بین المللی به فروش رساند.

به اعتقاد غرقی، عرصه سنگ آهن کشور از معادن تا مبادی صادراتی جامعه ناهمگن وجود دارد که سیاست گذاری یکسان برای همگی پاسخگو نیست و از این رو تدوین سند راهبردی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: ذخایر سنگ آهن کشور تاکنون در سطح قابل برداشت بوده و به این ترتیب هزینه تولید در مقایسه با کشورهایی که از عمق مواد معدنی خود را استخراج می کنند، چندان بالا نیست، بنابراین با بهره گیری از این مزیت می توان با عرصه محموله های بالا به بازارهای جهانی قدرت چانه زنی خود را در معاملات افزایش دهیم.

این همایش شامگاه یکشنبه با برگزاری نشست ویژه با حضور مسئولان دولتی، تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور، نمایندگان خانه معدن و انجمن نامبرده به کار خود پایان داد.

 

سند راهبردی بستر مناسب را برای بهبود بازار سنگ آهن داخلی و خارجی فراهم می کند

تدوین سند راهبردی توسعه سنگ آهن کشور که می تواند به نقشه راه برای تولید و تجارت سنگ آهن کشور تبدیل شود مراحل نهایی خود را می گذراند.

 

به گزارش معدن۲۴، متن پیش نویس این سند که توسط مهندس سجاد غرقی عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران تهیه شده، روز گذشته در اختیار سایت معدن۲۴ قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه متن اصلی این سند ۲۰۰ صفحه است به معدن۲۴ گفت: در سمینار تحلیل، پیش بینی و راه های خروج از بحران بازار سنگ آهن که ۲۳ مهر در هتل سیمرغ برگزار می شود من به بخش های بیشتری از این استراتژی با رویکرد “بازار” خواهم پرداخت.

سجاد غرقی که به تازگی از سفر دالیان چین و شرکت در کنفرانس بین المللی سنگ آهن بازگشتند ضمن بر شمردن اهم نکات مطرح شده در این گزارش از رونمایی از سند راهبردی در همایش این انجمن در آذرماه خبر می دهد. به گفته غرقی در تدوین این سند بیش از هر چیز جامعیت مطالعات مورد نظر بوده است و به همین دلیل هم تمامی زنجیره از عملیات اکتشاف تا فروش سنگ آهن در بازارهای هدف در داخل و خارج کشور به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی که تدوین چنین سندی را در فضای بی برنامه و مبهم اقتصاد معدنی کشور کاری دشوار می داند در عین حال معتقد است راه درست دیگری جز تکیه بر شیوه ها و راه کارهایی که محصول کار جمعی باشد وجود ندارد. غرقی سازماندهی تولید سنگ آهن در کشور را هم نیاز داخلی و هم پیش نیاز حضور در بازارهای جهانی میداند و به عنوان مثال به مذاکرات اخیر انجمن با موسسات معتبر قیمت گذاری بین المللی در کنفرانس دالیان اشاره می کند. مذاکراتی که در آن موسساتی مانند متال بولتن و پلتز از فقدان یک برند معتبر در صادرات سنگ آهن ایران سخن گفته و حضور انفرادی در بازار و مجامع را دلیل شنیده نشدن صدای تولیدکنندگان ایرانی دانسته اند.

این عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن در همین راستا از تمهیدات سریع انجمن سخن می گوید و معتقد است تا آذرماه خبرهای خوشی از تکمیل سند راهبردی و تقویت برند سنگ آهن ایران در بازارهای جهانی خواهیم شنید.

قسمت اول متن پیش نویس را در ادامه می خوانید.

لازم به ذکر است که قسمت دوم این گزارش جامع و کاربردی روز شنبه منتشر خواهد شد.

تدوین سند راهبردی برای هر بخش از حوزه معدن کشور نیازمند انطباق با سند راهبردی و استراتژی توسعه معدنی کشور و در مرتبه ای کلان تر محتاج دسترسی و انطباق با استراتژی توسعه صنعتی کشور است.

کار تدوین سند راهبردی سنگ آهن کشور نیز در شرایطی آغاز شد که تا کنون هیچ یک از اسناد بالادستی فوق عملا تصویب و به اجرا گذارده نشده است. از یک سو سند استراتژی معدن کشور که توسط تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و با صرف وقت بسیار تهیه شده است هنوز در پیچ و خم اصلاح، ویرایش و تصویب مانده است و از سوی دیگر استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شده توسط دکتر مسعود نیلی و همکاران، علی رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از نهایی شدن آن، به واقع به کناری نهاده شده و بی استفاده مانده است.

در چنین شرایطی تدوین سند راهبردی سنگ آهن ایران در فاز نخست با تکیه بر روش شناسی “تحلیل محیط درونی بخش در قالب سند استراتژیک” با همراهی مجموعه مشاور کوشا معدن به بررسی موارد زیر پرداخت:

۱- وضعیت موجود

۲- گزینه های پیش رو

۳- تعیین چشم انداز و بیانیه ماموریت، استراتژی ها، اهداف و راه کارها (با تکیه بر اسناد بالادستی و ویرایش های موجود از استراتژی های توسعه ای کشور)

۱-۱ وضعیت ذخایر سنگ آهن

در بخش نخست که به بررسی وضعیت موجود سنگ آهن ایران اختصاص داشت، مطالعات جامعی در مورد میزان ذخایر قطعی، احتمالی و زمین شناختی سنگ آهن ایران به عمل آمده و داده های موجود ارزیابی، صحت سنجی و مورد استفاده قرار گرفت. در این بخش همچنین با تفکیک ذخایر سنگ آهن در ایران بر اساس نحوه مالکیت آنها شامل دولتی، خصوصی و نیمه دولتی یا نامعلوم امکان دسته بندی این ذخایر بر اساس سایر معیارها نیز مهیا گردید. دسته بندی داده های موجود در زمینه ذخایر سنگ آهن با بررسی چند پارامتر شامل نوع ذخایر (هماتیت و مگنتیت)، کیفیت کانسنگ استخراجی (عیار ماده معدنی) و میزان ذخایر هر معدن تحت مالکیت دولت و بخش خصوصی صورت پذیرفت. دسته بندی فوق الذکر در راهگشایی مراحل بعدی تدوین سند اهمیتی حیاتی دارد چرا که عملا ظرفیت های مناطق مختلف کشور و معادن هر منطقه را برای توسعه فعالیت در زنجیره ارزش آهن و فولاد مشخص خواهد ساخت.

در جدول زیر یک نمونه از دسته بندی های انجام شده در مورد معادن سنگ آهن کشور ارائه شده است.

جدول۱- تفکیک ذخایر قطعی معادن خصوصی و کوچک بر اساس کدبندی عیاری ونوع کانسنگ
(ارقام بر حسب هزارتن)

 

کد عیاری

تقسیم بندی عیاری

مگنتیت

کد M

هماتیت

کدH

مجموع

تعداد معادن

۱

بالا تر از ۵۵

۴۹,۱۰۳

۲۳,۲۶۱

۷۲,۳۶۴

۴۳

۲

از ۵۰ تا ۵۵

۶۳,۴۶۸

۸,۲۰۰

۷۱,۶۶۸

۳۶

۳

از ۴۵ تا ۵۰

۱۳,۸۹۰

۷۷,۰۶۸

۹۰,۹۵۸

۲۸

۴

پایین تر از ۴۵

۳۲,۹۸۴

۱۷,۳۴۲

۵۰,۳۲۶

۳۹

جمع

۱۵۹,۴۴۵

۱۲۵,۸۷۱

۲۸۵,۳۱۶

۱۴۶

در حوزه ذخایر همچنین اقدامات صورت گرفته در حوزه اکتشافات معدنی بررسی و مختصات این اقدامات تا به امروز تعیین شده است. انجام اکتشافات سیستماتیک و گسترده در پهنه خاکی کشور اگرچه عمدتا در حوزه فعالیت های زیرساختی دولت ها تعریف می شود اما آخرین یافته های علمی پژوهشی بررسی شده در مطالعات تدوین این سند نشان از ارتباط فنی/اقتصادی گسترده این حلقه از زنجیره ارزش با حلقه های متعاقب آن یعنی استخراج و فراوری دارد. در همین راستا در بخش راهکارهای این سند، پروژه های اکتشافی ِ همبسته با ظرفیت ارزش افزوده مناطق مختلف تعیین و ساختار ارتباطی آنها مشخص شده است.

۱-۲ وضعیت موجود در حوزه تولید سنگ آهن

پس از بررسی ذخایر و تفکیک دقیق معادن سنگ آهن کشور بر اساس آن، مطالعات بخش نخست این سند با تمرکز بر تولید به واکاوی و گردآوری واقعیات حوزه تولید در معادن سنگ آهن پرداخت. در این مرحله اطلاعات آماری موجود با اطلاعات گرداوری شده از معادن توسط کارشناسان امر مطابقت داده شده و داده های فنی/اقتصادی مربوط به مراحل مختلف عملیات تولید سنگ آهن در معادن مناطق مختلف کشور بررسی گردید.
اگرچه یافته های این مطالعات نهایتا خود را در چارچوب راه کارهای بهبود وضعیت بخش سنگ آهن نشان خواهد داد اما ذکر این نکته ضروری است که تلفیق اطلاعات فنی/اقتصادی گردآوری شده در این مرحله با اطلاعات فنی مربوط به میزان و نوع ذخایر، به خوبی گویای تفاوت های بعضا بزرگ معادن سنگ آهن کشور است.

۱-۳ وضعیت موجود در حوزه بازرگانی سنگ آهن

در مرحله سوم از بخش نخست مطالعات تدوین سند راهبردی سنگ آهن ایران، نحوه فروش محصولات تولیدی معادن و طرق گوناگون دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی بررسی گردید. ارزیابی پارامترهایی همچون شیوه انعقاد قرارداد و فروش محصولات (Ex Work, FOT, FOB, CFR)، شیوه حمل محصولات تا محل مشتری (زمینی، ریلی، ترکیبی) و هزینه های مترتب بر آن، نحوه استفاده از خدمات بندری و محدودیت ها، مشکلات و مزایای موجود در این بخش مواردی بود که همراه با مطالعه بازارهای مقصد و روندهای پیش بینی شده از قیمت های داخلی و جهانی، امکان دسترسی به نقشه جامعی از موقعیت بازرگانی معادن سنگ آهن کشور را فراهم آورد.

در بخش دوم این مطالعات به گزینه های پیش روی معادن و بخش سنگ آهن کشور پرداخته شد. بدیهی است که تعیین نقشه راه برای معادن جهت حرکت به سمت ارزش افزوده بیشتر ملزوماتی دارد. از جمله این نیازمندی ها می توان به شفاف و کارامد بودن قوانین و سیاست های توسعه ای و همچنین وفاداری نهادهای تصمیم گیر به اسناد توسعه ای بالادستی اشاره کرد. به همین خاطر مجموعه گزینه های مورد بررسی در این سند به تعیین ظرفیت های فراوری سنگ آهن در مناطق مختلف کشور و تعیین شکلی ِ روش های مختلف فراوری سنگ آهن که پیش روی معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی قرار دارد محدود شده است.

در جدول زیر برآورد انجام شده از مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق برنامه های صنیع معدنی و فولادی کشور بر اساس اعداد و ارقام پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه و نیز چشم انداز ۲۰ ساله، مشخص شده است. (ارقام به میلیون تن)

 

 

برآورد مواد اولیه مورد نیاز

فرآیند های مختلف تولید فولاد خام

جمع کل پیش بینی تولید فولاد

سال

گندله مورد نیاز

کنسانتره مورد نیاز

دانه بندی مورد نیاز

سنگ آهن مورد نیاز

تولید فولاد با استفاده از ضایعات و قراضه ۱۰۰ درصد

تولید فولاد با استفاده از گندله و کنسانتره

تولید فولاد با استفاده از دانه بندی

۵۶

۶۰٫۱

۱۱٫۱

۹۵٫۱

۱

۳۵

۶

۴۲

۱۳۹۴

۷۲

۷۷٫۲

۱۴٫۸

۱۲۵

۲

۴۵

۸

۵۵

۱۴۰۴

لازم به یادآوری است که اعداد فوق در سال تدوین برنامه پنجم و چشم انداز ۲۰ ساله با توجه به فاکتور های اقتصادی آن زمان، پیش بینی رشد اقتصادی بالاتر از ۶% و پیش بینی تقاضا بر اساس عدد رشد اقتصادی برآورد شده است که طبیعتا با وضعیت رکودی فعلی در اقصاد کشور همخوانی ندارد. به همین دلیل اگرچه در تعیین گزینه های پیش رو در این سند این اعداد و ارقام مورد استفاده قرار گرفته است، اما در ارائه راه کارها تجدیدنظر در این اعداد و روزآمد کردن آنها ضروری خواهد بود.

 

تعطیلی واحدهای معدنی نتیجه وضع عوارض صادراتی سنگ آهن

دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران، گفت: وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن به تعطیلی واحدهای معدنی کوچک زیر یک میلیون تن می انجامد که هم اکنون تعداد ۱۰۰ معدن را شامل می شود.
سجاد غرقی در گفت و گو با خبرنگار اتاق نیوز، نخستین ضربه این طرح را متوجه بخش خصوصی واقعی ذکر کرد و گفت: هر کدام از معادن سنگ آهن با ذخایر کمتر از یک میلیون تن به طور میانگین ۱۰۰ شغل مستقیم و بیش از ۵۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است که تعطیلی این معادن بیکاری این تعداد افراد را به دنبال خواهد داشت.
این تولید کننده بخش خصوصی سنگ آهن افزود: در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از معادن سنگ آهن در اختیار ۱۴۰ شرکت بخش خصوصی واقعی است و ۹۵ درصد باقیمانده در اختیار ۱۵ شرکت دولتی، نیمه دولتی و یا وابسته به دستگاه های دولتی و نظامی است.
به گفته دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران، عوارض به انحصار بنگاههای دولتی کمک و بنگاه های خصوصی را تعطیل خواهد کرد.
وی ضمن مخالفت با طرح وضع عوارض صادراتی سنگ آهن، گفت: فلسفه طرح وضع عوارض صادراتی سنگ آهن را جلوگیری از خام فروشی مطرح کرده اند و این در حالی است که باید از این افراد سوال کرد که مگر در حال حاضر با تمام حمایت هایی که از صنعت فولاد انجام می شود در این صنعت ارزش افزوده می کند؟
غرقی با انتقاد از روندی که جلوی تولید ثروت گرفته و پول ها به سمت فولادی که اقتصادی نیست سوق داده می شود، گفت: ما معتقد نیستم که نباید به سمت زنجیره فولاد حرکت کنیم بلکه معتقدیم نباید با طرح های اجباری پول را به سمت فولاد سوق دهیم و جلوی امکان تولید ثروت در بخش خصوصی معدن را بگیریم.
بر اساس گفته این تولیدکننده بخش خصوصی سنگ آهن، ابتدا باید امکان انباشت سرمایه در حوزه معدن اتفاق بیافتد و در گام بعدی به سمت تکمیل زنجیره برویم؛ زمانی می توانیم به سمت زنجیره تولید همراه با تکنولوژی برویم که تولید ثروت وجود داشته باشد که این امر نیازمند مشوق هایی نظیر حمایت های مالیاتی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی سنگ آهن با سرمایه ناشی از تولید و صادرات رونق گرفته و کمترین تسهیلات به این بخش اختصاص نیافته است.
غرقی تصریح کرد: در سال گذشته صندوق بیمه فعالیت های معدنی به کل معادن کمتر از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرد که اگر این عدد را در تمام معادن تقسیم کنیم مشاهده می شود که تسهیلات اعطا شده به معادن سنگ آهن بسیار محدود است؛ در حالی که در همین سال مساعدت های کارخانه های فولاد چنیدن برابر این عدد بوده است.
وی افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، تفاوت نرخ ریال و دلار در یک سال اخیر، پایین بودن هزینه تولید و استخراج به دلیل وجود ذخایر سطحی و همچنین هزینه های پایین بازرگانی و معافیت های مالیاتی را فرصت های اصلی صادرات سنگ آهن طی سالهای اخیر ذکر کرد و گفت: در شرایط جدید این فرصت ها به پایان رسیده و فعالان این صنعت دیگر از این شاخص ها بهره مند نخواهند بود.
وی اضافه کرد: از این پس فعالان این صنعت از فرصت ها به دلیل کاهش قیمت های جهانی – که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۵ قیمت ها به دلیل تولیدات برزیل و استرالیا افت سنگینی داشته باشد – بازگشت نرخ دلار و ریال، بالا رفتن هزینه های تولید به دلیل تورم و تحریم ها و همچنین افزایش هزینه های تولید به دلیل تبدیل ذخایر سطحی به ذخایر عمقی و در پایان به دلیل افزایش ۱۳۵ درصدی هزینه های حمل و نقل بهره مند نخواهند بود.
براساس تصمیم اخیر دولت که با هدف کاهش خام فروشی اتخاذ شده است در یک برنامه سه ساله، عوارض سنگ آهن خام از سال آینده برابر ۱۰درصد تعیین شده و پس از آن هر سال ۵ درصد افزایش می یابد که به نظر می رسد این موضوع موجب اختلاف نظر و به نوعی بروز مناقشه میان بخش خصوصی و دولت شده است

ﺳﺠﺎد ﻏﺮﻗﯽ؛ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ آھﻦ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ “ﺗﺤﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ” اﺳﺖ

رئیس کمیسیون تولید سنگ آهن و عضوانجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با معدن ۲۴:
افزایش عوارض صادراتی نوعی “تحریم داخلی” است
در حالی برخی از مسئولان از افزایش عوارض صادرات بر سنگ آهن صحبت می کنند که فعالین این بخش نسبت به این موضوع اعتراض دارند.
سجاد غرقی؛ رئیس کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران در گفت و گو با خبرنگار معدن۲۴ عنوان کرد که با افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن، فشار زیادی بر معادن و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی وارد شده و احتمال تعطیلی و توقف آنها قوت می گیرد. وی تعیین عوارض صادرات بر سنگ آهن را یک نوع تحریم با منشا داخلی می داند.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگو با این فعال بخش خصوصی معدن است:

با توجه به این که دولت قصد دارد سال آینده عوارض صادرات سنگ آهن را افزایش دهد، ارزیابی شما از وضعیت صادرات این ماده معدنی چیست؟

حجم ذخایر سنگ آهن بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بسیار ناچیز است. طبق آمار ایمیدور، از کل ذخایر سنگ آهن کشور تنها ۵ درصد در تملک بخش خصوصی است. با این حال با افزایش عوارض صادرات سنگ آهن فشار مضاعفی بر این بخش وارد می شود. در این میان هم شرکت ها و معادن فعال در سنگ آهن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی بیش از تولیدکنندگان و معادن بزرگ لطمه و آسیب می بینند. باز هم براساس آمار ایمیدرو باید بگویم که بیش از صد معدن کوچک و متوسط به تولید سنگ آهن مشغول اند که با وجود کمبود ذخایرشان، سهم زیادی در تولید و اشتغال این صنعت دارند. بنابراین وارد کردن ضربه به این بخش به معنی وارد کردن صدمه و آسیب به اقتصاد سنگ آهن بخش خصوصی است. دولت با تفکیک شرایط معادن هم باید سیاست¬های مجزایی را برای دریافت عوارض در نظر بگیرد و هم باید به فکر تقویت این واحدها باشد و از اجرای سیاست های که به این بخش شوک وارد می کند، بپرهیزد.

آیا در کوتاه مدت افزایش این عوارض صادراتی، باعث کاهش صادرات می شود؟

در کوتاه مدت تاثیر مستقیمی بر صادرات سنگ آهن ندارد. اما تبعات سوء این تصمیم در میان مدت و دراز مدت غیر قابل جبران است. به گونه ای که سرمایه¬ها از تولید سنگ آهن که ریسک بالایی دارد به بخش های دیگر که از ریسک پایین تری برخوردارند، منتقل می شود. اما اگر دولت با چنین پیش بینی هایی قصد افزایش درآمدهای خود از صادرکنندگان سنگ آهن را دارد باید به تفکیک برای بخش های مختلف تولیدکننده و صادرکننده صرف عوارض صادراتی مجزا را در نظر بگیرد. با این حال به نظر می رسد دولت با چنین تصمیمی به صورت ناخودآگاه تعطیلی واحدهای کوچک (خصوصی) را نشانه گرفته است. همانطور که گفتم افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن ضربه اصلی را به ۵ درصد معادن و شرکت های معدنی بخش خصوصی می زند. این گونه سیاست های کم سابقه در دهه ۷۰ هم به اجرا درآمد. در این دوران بسیاری از بنگاه های تولیدی خصوصی کشور مانند نساجی، لاستیک سازی، لوازم خانگی و… تعطیل شدند.

به نظر شما دولت این تصمیم را در مقابله با خام فروشی گرفته است؟

نمی دانم. اما در مورد خام فروشی باید بگویم که خام فروشی در سنگ آهن اصطلاح غلطی است. تولید سنگ آهن از استخراج تا فرآوری پروسه تولیدی است که از ارزش افزوده متنابهی برخوردار است، اما به غلط به صادرات سنگ آهن هم خام فروشی اطلاق می شود. در عین حال اقتصاد کشور ما با خام فروشی نفت می چرخد و بیش ترین درآمد کشور از طریق فروش نفت خام به دست می آید، اما هیچگاه در برابر فروش نفت خام برخوردارهایی صورت نگرفته است.

با توجه به کاهش قیمت دلارو افزایش هزینه های حمل و نقل، صادرات سنگ آهن از معادن شمال کشور مقرون به صرفه خواهد بود؟

احتمالا تا حدودی صرفه خود را از دست می دهد، اما این نکته تا حدی درست است. اما ما در موقعیت بسیار کوتاه و استثنایی برای کسب درآمدارزی از طریق سنگ آهن قرار داریم، چرا که مزایای تولید و صادرات این ماده معدنی رو به کاهش است، رقبای خارجی در بازار چین به فکر افزایش سهم خود هستند. هزینه های سربار ناشی از تحریم و تورم هر روز افزایش می یابند و از طرف دیگر قیمت حمل و نقل در این صنعت با افزایش ۱۴۰ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که دولت های برزیل و استرالیا عرضه گسترده سنگ آهن را در برنامه دارند، بدین ترتیب پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور قیمت جهانی سنگ آهن کاهش چشمگیری داشته باشد. این را هم بگویم دولت در حالی به فکر افزایش درآمدهای خود از بخش معدن است که در چند سال گذشته برای جبران هزینه های تورم، تورم ناشی از تحریم سیاست حمایتی را اتخاذ نکرده و بخش خصوصی به تنهایی توانسته جای خود را در بازارهای جهانی سفت کند.

منتشر شده توسط پایگاه تحلیلی خبری معدن ۲۴ در تاریخ ۱۳۹۲ چهارشنبه ۸ آبان
کدخبر:۹۲۱۴
منبع:پایگاه تحلیلی خبری معدن ۲۴
تاریخ انتشار:۱۳۹۲ هشتم آبان
لینک خبر: http://www.www.madan24.com/Pages/News-9214.aspx

یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن

شماره روزنامه: ۳۰۵۰

یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن

کد خبر: DEN-761430 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۰۴۸

سجاد غرقی *
اگر بتوان بحران‌های موجود در اقتصاد ایران را در حوزه‌های کلیدی چون انباشت ناکافی سرمایه خصوصی، منفی بودن رشد اقتصادی، تورم بالا و توزیع نابرابر درآمد خلاصه کرد، در این یادداشت برآنیم با بررسی موردی وضعیت تولید معدنی و سیاست‌های مبتلابه آن نشان دهیم که سیاست‌گذاری‌های مناسب برای رفع بحران‌های مذکور در این بخش چه شاخصه‌هایی می‌تواند داشته باشد.

وزیر اقتصاد اخیرا ضمن اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور به مشکل کمبود سرمایه در گردش و ناتوانی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد اشاره کرده که دامنگیر بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی کشور شده است. این سخنان به خوبی گویای وجود «بحران انباشت سرمایه» در کشور است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان «بنگاه‌های تولیدی را از یک سو با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه کرده و ازسوی دیگر، با کمبود سرمایه اجتماعی به معنی اعتماد و اطمینان جامعه به سازوکارهای اقتصادی برای به کار انداختن سرمایه‌های شان در حوزه‌های مولد و اشتغالزا روبه‌رو کرده است.» در چنین شرایطی بحران فوق با همراهی وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور سبب شده که همزمان با تورم و بیکاری، نابرابری‌های درآمدی نیز در جامعه شدت بیشتری پیدا کنند.
وضعیت بخش معدن کشور چگونه است؟
طبق گفته مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم معادن ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. به این آمار می‌توان آمار بانک جهانی را هم اضافه کرد. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ سهم صادرات مواد معدنی را  از درآمدهای ناشی از صادرات ایران را ۷/۳ درصد برآورد کرده است. این در حالی است که بر اساس تحقیق انجام شده در ایمیدرو سهم مطلوب تولیدات معدنی در GDP ایران بین ۳ تا ۵ درصد و سهم مطلوب صادرات مواد معدنی از درآمدهای صادراتی ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد شده است. این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که افزایش تولید مواد معدنی در شرایط فعلی یک ضرورت است. از همین رو صحبت‌های مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تقویت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تولید معدنی و نیز صحبت‌های دکتر کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو مبنی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ معدنی و در عین حال انضباط بخشیدن به خصوصی سازی
در این بخش را می‌توان نشانه‌های اهتمام جدی دولت یازدهم به توانمندسازی بخش خصوصی معدنی دانست.
برای داشتن درک عینی از وضعیت تولید معدنی در کشور، با بررسی حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن در ابتدا سهم بخش خصوصی و دولتی در ذخایر، تولید و صادرات سنگ آهن در ایران مطابق آمار تهیه شده توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران و تبیین بحران‌های دامنگیر اقتصاد کشور و سیاست‌های اجرا شده
تا کنون، می‌توان پیشنهادهایی برای رونق بخشیدن به تولید در این حوزه معدنی ارائه کرد که در پی می‌آید.
بحران انباشت سرمایه و فرصت‌های زودگذر
مقایسه بخش های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بخش خصوصی به‌رغم کارآیی بسیار بالا در تولید مواد معدنی در مقایسه با بخش دولتی به دلیل در اختیار داشتن ذخایر محدود و پراکنده مجال رشد چندانی نیافته و از ظرفیت آن استفاده کافی نشده است. بخش خصوصی توانمند در این حوزه به گواه آمار و ارقام می‌تواند با انباشت سرمایه، ظرفیت‌های مغفول مانده تولید معدنی را بارور ساخته و ضمن رونق بخشیدن به تولید و تحصیل ارزش افزوده زمینه‌های بیشتری در  اشتغال و توسعه منطقه‌ای نیز فراهم آورد.
این توانمندسازی اما چگونه محقق می‌شود؟ در حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن تهدیدهایی چون نوسانات شدید قیمت، نوسانات نرخ ارز، انحصار خرید چین در بازار جهانی، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم داخلی و تحریم‌های خارجی،این فعالیت را به رغم داشتن مزیت‌هایی چون ارزآوری بالا، ارزش افزوده قابل ملاحظه و بهره بردن از بخش خصوصی کوچک اما کارآ، با فرصت‌هایی زودگذر مواجه ساخته است.
برای مثال در سال‌های اخیر با افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال صادرات این ماده معدنی افزایش چشمگیری داشته است. همین موضوع سبب شده است که این حوزه به حوزه‌ای جذاب برای تجار و بازرگانان تبدیل شود. اما طبیعت زودگذر این سودآوری‌ها و فرصت‌های مذکور می‌تواند سبب خروج سرمایه‌های وارد شده به بخش معادن سنگ آهن کشور باشد. این احتمال وجود دارد که با اولین موج قوی کاهش قیمت یا کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال، سرمایه‌ها به سرعت راه خروج را در پیش گرفته و تولید این ماده معدنی را به محاق ببرند.
تقویت بخش خصوصی با هدایت سرمایه‌ها
به سمت تولید معدنی
در چنین فضایی دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب سرمایه‌ها را به گونه‌ای به سمت تولید هدایت کند که صرفه‌های اقتصادی ناشی از صادرات با رونق بخشیدن به تولید به تضمینی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در آینده نیز تبدیل شوند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه دولت هرچه بیشتر از موضع تصدیگری به موضع حاکمیتی تغییر جایگاه بدهد. برای مثال در زمینه سیاست‌های مالی دولت و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی اگر بتوان سیاست‌های مالی دولت‌ها را به دو بخش سیاست‌های مبتنی بر درآمد و سیاست‌های مبتنی بر مخارج تقسیم کرد این سوال پیش می‌آید که در یک کشور در حال توسعه مانند ایران تاثیر این سیاست‌ها بر سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی چگونه است؟ سیاست‌های درآمدی در کشورهای توسعه یافته عمدتا بر اخذ مالیات از بنگاه‌ها متکی است. اما در کشور ما فروش و صادرات نفت منبع درآمد اصلی دولت است و سهم آن از منابع درآمدی دولت بر مالیات فزونی دارد.
براساس تحقیق اقتصاد سنجی منتشر شده در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران و براساس مطالعه روند ۴۰ سال اخیر سیاست‌های دولتی در ایران سیاست‌هایی از جانب دولت می‌توانند به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان تحقق رشد اقتصادی منجر شوند که بیش از آنکه مبتنی بر کسب درآمد از روش‌هایی چون کسب مالیات، عوارض و حقوق دولتی باشند بر افزایش مخارج دولتی از طریق گسترش زیرساخت‌ها و امکانات عمومی استوار باشند. بیان نتایج این مطالعه در شرایط فعلی از این رو حائز اهمیت است که با محدود شدن درآمدهای نفتی ممکن است نگاه‌ها به سوی درآمدها معطوف شوند. با توجه به شرایط رکود موجود در عرصه تولید، روی آوردن به چنین سیاست‌هایی می‌تواند به مانعی دیگر بر سر راه تولید تبدیل شود. از جمله زیرساخت‌ها و امکانات عمومی در حوزه تولید معدنی می‌توان به انجام اکتشافات عمومی و تفضیلی، تسهیلات تامین ماشین‌آلات سنگین، تقویت ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی اشاره کرد که شرایط را برای تولید و صادرات بیشتر تسهیل می‌سازد. هزینه‌های دولت در این حوزه‌ها که خود نیز می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تامین شود، سبب می‌شود بخش خصوصی واقعی بتواند با تحصیل ارزش افزوده بیشتر از طریق صادرات، سرمایه بیشتری را به چرخه تولید وارد ساخته و توان مالی خود را افزایش دهد.
در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می‌تواند هم اقدام به تکمیل زنجیره ارزش نماید و هم از چنان توانایی برخوردار شود که دولت و ایمیدرو به عنوان متولیان بخش معدن بتوانند بدون دغدغه خاطر از توان بخش خصوصی بر روی مشارکت آن در پروژه‌های بزرگ معدنی حساب کنند.
تولید، تولید و بازهم تولید
به طور خلاصه می‌توان از مطالب ارائه شده روند زیر را استخراج کرد:
الف: انباشت سرمایه در فرصت کوتاه پیش‌رو از طریق صادرات
ب: کمک به رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید و حرکت گام به گام در زنجیره ارزش
ج: کاهش تورم با افزایش تولید مواد اولیه و کاهش هزینه‌ها در مراحل زنجیره ارزش فولاد
د: کاهش نابرابری درآمدی با تزریق همیشگی سرمایه به تولید مجدد با افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم و تربیت نیروی کار ماهر
روندی که در فضای تدبیر این روزها می‌توان امیدوار بود با اهتمام توام دولت و بخش خصوصی به امر توسعه دور از دسترس نخواهد ماند.
*رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران

صادرکنندگان ایرانی سهم دو درصدی از بازار سنگ آهن جهان را دارند

ایرنا . تهران – عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت : آمارها نشان می دهد که صادرکنندگان ایرانی دو درصد از بازار سنگ آهن جهان را به خود اختصاص داده اند و کشورهای برزیل، استرالیا و آفریقای جنوبی صادرکنندگان عمده محسوب می شوند.
کدخبر : ۸۰۸۶۶۷۴۶(۳۵۹۸۸۱۲)
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
زمان مخابره : ۱۲:۰۸
سرویس خبر : اقتصادی- صنعت و معدن-

سجاد غرقی روز یکشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : صادرات سنگ آهن ناشی از عدم وجود ظرفیت های لازم برای جذب این ماده معدنی در صنایع کشور است و تولیدکنندگان ناگزیر این اقدام را انجام می دهند .
وی با نادرست خواندن این تفکر که صادرت سنگ مصادیق خام فروشی است، گفت : روند تولید این ماده معدنی موجب می شود تا ارزش افزوده بالایی پیدا کند .
غرقی یادآور شد : چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صادرات سنگ آهن به عنوان هدر رفت ثروت ملی یاد کرده بود و گفته بود علت واردات محصولات فولادی ، خام فروشی سنگ آهن است .
این کارشناس تصریح کرد: صادرات سنگ آهن خام فروشی نیست و صدور این ماده معدنی نقشی در افزایش واردات فولاد کشور ندارد .
وی اضافه کرد: تولید سنگ آهن فرآیندی بلند مدت و سرمایه بر به حساب می آید ، مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری را به دنبال دارد و سرانجام منجر به صادرات می شود.
عضو انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن تصریح کرد: معدن داری و معدنکاری از فعالیت های اقتصادی محسوب می شود که به سرمایه بالا نیاز دارد و در عین حال که با ریسک زیادی همراه است ، بازگشت سرمایه با دوره طولانی مدتی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه اغلب معادن کشور در مناطق محروم واقع شده اند ، گفت : بهره برداری از این معادن علاوه بر افزایش اشتغال و درآمد زایی، مانع از کوچ روستاییان به شهرها می شود.
به گفته غرقی ، مسئولان در برابر فروش نفت خام کمتر برخوردهای انتقادی دارند، اما همواره از صادرات سنگ آهن به عنوان خام فروشی یاد می کنند .
غرقی تصریح کرد : صنایع فولادی کشور محدودیت هایی داشته و توان جذب تمام سنگ آهن تولیدی معادن کشور را ندارد .
وی افزود: تولید کنندگان سنگ آهن، تامین نیاز داخلی صنایع را در اولویت برنامه های خود دارند و چنانچه موانعی بر سر راه صادرات آنها ایجاد شود به سود صنایع فولادی نیست ، به اشتغال صدمه می زند و به زیان صادرات کشور تمام خواهد شد .
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: بهره گیری از تمام سنگ آهن تولیدی کشور ، نیاز به ظرفیت سازی دارد و اکنون تعداد محدودی از کارخانه های تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در سطح کشور فعالیت دارند .
وی لزوم افزایش ظرفیت واحد های فعال در این بخش را یادآور شد و ضرورت تاسیس کارخانه های جدید را مورد تاکید قرار داد .
غرقی پیشنهاد داد : ایجاد کنسیرسیوم توسط بخش خصوصی و اعطای تسهیلات بانکی به دست اندرکاران این بخش از راه حل های تامین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد واحد های جدید است .
مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا، تسهیل صادرات به منظور تامین سرمایه برای تاسیس واحد های جدید تولید آهن اسفنجی ، گندله و کنسانتره به عنوان راه حل سریع این امر برشمرد و گفت : سیاست تشویق صادرات موجب رشد درآمد ارزی ، افزایش اشتغال و ارتقای تولید می شود و نیازی به صرف منابع بانکی و هزینه در این جهت نخواهد بود و می توان سهم اعتبارات بانکی سایر صنایع را افزایش داد .
اقتصام (۴) ** ۱۵۵۹**۱۶۰۱**